راغفر معتقد است ریشه هشتاد و پنج درصد مشکلات اقتصادی ایران دور شدن از سیاست عدالت محور دهه اول انقلاب، قدرت گرفتن دوباره بورژوازی تجاری و واسطه‌گر و رفتن به سمت نوعی سرمایه‌سالاری است.
سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بانک ها سود سپرده می گیرند، اگر دولت ۲۵ درصدش را مالیات بگیرد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه جبران می شود. اخذ مالیات از معاملات زمین و مستغلات راه دیگری برای جبران کسری بودجه است، سال ۹۳ دولت یازدهم برای تصویب مالیات بر عواید حاصل از سرمایه لایحه ای به مجلس برد، که یکی از مواردش مالیات بر زمین و مسکن خالی بود.
طی سال‌های اخیر موارد متعددی از مفاسد اقتصادی کلان کشف و آشکار شد که جایگاه کشور را از لحاظ شاخص‌های فساد در بین اعضای سازمان ملل (بنا بر گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل) خدشه‌دار کرد.
راغفرگفت:این بحث‌ها بسیار عوام‌گراست و مبنای علمی ندارد. علت اصلی قاچاق انرژی است. گفته می‌شود که ۵۰درصد مصرف انرژی افزایش یافته است که این آمارها هم قابل اعتنا نیست و دولت هر وقت که می‌خواهد قیمت حامل‌ها را افزایش دهد از این دست آمار منتشر می‌کند.
راغفر خاطرنشان کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید مشروط به افزایش قدرت خرید مردم باشد نه اینکه وقتی قدرت خرید مردم ۳۰ درصد افزایش یافت هزینه‌های زندگی ۵ برابر شود.
راغفر معتقد است: ازجمله بحران‌های خودخواسته‌ای که مسئولین اقتصادی دولت در آن نقش داشتند، ایجاد شرایط روانی در بازار سکه و طلا بود. در سال گذشته ظرف چند ماه ۶۲ تن طلای خالص به صورت سکه در میان مردم توزیع شد. این سیاست بود که موجب شد سکه یک و نیم میلیون تومانی به پنج میلیون توان برسد.
سیستمی بودن فساد در کشور باعث شده تا کسانی که تصمیمات اصلی و اساسی را می‌گیرند خود آلوده به منافع فساد شوند و به همین دلیل برخورد جدی با سفته‌بازی و سوداگری در بخش‌هایی مانند زمین و مسکن صورت ندهند. مثلا در روزهای اخیر خبر بازداشت معاون قوه قضائیه را شنیدیم که نشان دهنده مشارکت در فساد و منتفع شدن از آن است.
در طول تاریخ ایران در هیچ‌مقطعی ارزش پول ملی مانند امروز کاهش پیدا نکرده است. ارزش پول ملی در شرایط کنونی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی عنوان می‌کند که اگر قصد دارید یک نظام سیاسی را منفعل کنید هیچ‌راهی بهتر از کاهش ارزش پول ملی آن کشور نیست. تشخیص این اتفاق نیز به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و تنها اهل فن می‌توانند این مساله را مشاهده کنند.
استاد دانشگاه الزهرا گفت: سهمیه بندی کالاهای اساسی بین گروه های مختلف مردم نیز در کوتاه مدت به کاهش تقاضای ارز کمک می کند، البته باید مطمئن شویم که کالای مورد نیاز به شکل عادلانه به دست مردم می رسد.
