سخنگوی حزب اتحاد ملت گفت: در بعد سلبی مجلس دهم بد نبود و ما حداقل رفتار افراطی خاصی از این مجلس ندیدیم، این همان هدف اصلی است که در انتخابات ۹۴ به آن بسنده کرده بودیم.
جلال جلالی زاده در گفت و گو با وقایع اتفاقیه ضمن تاکید بر این نکته که کاهش مشارکت عمومی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک زنگ خطر جدی برای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، پیرامون دلایل کاهش مشارکت عمومی جامعه در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر این باور است که این میزان از مشارکت عمومی جامعه که پایین ترین میزان مشارکت در کل انتخابات های جمهوری اسلامی ایران بوده است، پاسخی روشن و قاطعی به رد صلاحیت های گسترده ای بود که توسط شورای نگهبان انجام گرفت. چرا که این اقدام شورای نگهبان ابتدا به ساکن زمینه رقابت سیاسی انتخاباتی را که می توانست عامل مهمی در تهییج و تحریک افکار عمومی و جامعه برای شرکت در انتخابات شود را از بین برد و از طرف دیگر فضای و بستر لازم را برای حضور پررنگ جریان اصولگرای رادیکال و آتش به اختیار را در یک پروسه سیاسی انتخاباتی بدون رقیب در مجلس شورای اسلامی فراهم کرد. یقینا همین برگزاری انتخابات بدون رقیب سبب شد که مردم رغبتی برای حضور در پای صندوق ها نداشته باشند.
«مجلس اختیاری ندارد»؛ این جمله را به کرات شنیده‌ایم؛ چه از زبان نمایندگان مجلس و چه از زبان کسانی که سری در میان سرهای سیاستمدار دارند؛ موضوعی که دست‌کم طول ۴ سال گذشته می‌توان در جدال‌هایی که میان مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بوده، مشاهده کرد. حال وقتی صحبت از انتخابات مجلس یازدهم یا حرف و حدیث درباره ترکیب آن به میان می‌آید، این پرسش هم کنارش نقش می‌بندد که آیا دایره اقتدار مجلس تنها به ترکیب نمایندگانش بستگی دارد یا این دیوار مجلس است که هر روز با ظهور و بروز نهادهای موازی کوتاه‌تر می‌شود.
. در این وضعیت به‌نظر می‌رسد اگر تحولی رخ ندهد، مشارکت مردمی به‌ویژه در کلانشهرها و حتی در شهرهای کوچک پایین خواهد بود و انتخابات مورد اقبال عمومی قرار نمیگیرد.
چند روز شاهد بودیم نمایندگان مجلس هم سعی کردند خود را بی خبر از همه جا نشان دهند و با این روش صف خود را از ماجرای سهمیه بندی جدا کنند که شائبه انتخاباتی بودن این رفتارها مشهود بود، گرچه ادامه نخواهد داشت
این فعال سیاسی افزود: انتظار ما از اثرگذاری مثبت فراکسیون امید در حد فراکسیون اقلیت قوی، هوچی گری و از بین بردن چارچوب ها و مرزهای اخلاقی و سیاسی نیست. بحث ما کنشگری در چارچوب اخلاق و قانون است.
«آرای خاکستری»؛ برای اردوگاه اصلاح‌طلبی حکم طلای نایاب و برگ برنده پیروزی را دارد. آرایی که اگر اعتمادش جلب شود و پای صندوق رای بیاید قطعا انتخابش را برای جریان چپ به ثبت می‌رساند؛ اما این نقطه امید در طول چهار سال گذشته آنقدر از وعده‌های عمل نشده و فرصت‌سوزی‌های گاه و بی‌گاه آسیب دیده است که معلوم نیست چند ماه دیگر حاضر باشد دوباره ورقِ مشارکت سیاسی را به نفع اصلاح‌طلبان برگرداند.
شاید لازم باشد علاوه بر اطلاع‌رسانی به مردم درباره فعالیت‌های صورت گرفته درخصوص برخی موانع بر سر راه تحقق وعده‌های داده شده با مردم صادقانه صحبت کنیم تا بدانند ما تلاش کردیم جلوی برخی رخدادهای ناخوشایند را بگیریم اما توفیقی حاصل نشد این بخشی از صحبت‌های محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید است.
لیست امید توانست حدود ۱۶۰ نفر را به مجلس بفرستند. خیلی از نمایندگان تهران که از طریق لیست اصطلاح طلبی وارد مجلس شدند همدیگر را نمی‌شناختند. این افرادی که وارد مجلس شدند اگر سال‌ها در یک یا چند حزب در کنار هم کار می‌کردند، برای امر نمایندگی از قبل برنامه ریزی و هدف داشتند.
در صورتی که مصوبه مجلس قانون شود، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، پیش از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند.
سعید حجاریان، در یادداشتی نوشت: وجود و کارکرد پارلمان به‌دلیل تناقضات و تعارضات یا به‌تعبیری دیگر، «حاکمیت دوگانه» به‌طور جدی محل پرسش قرار گرفته است و شاید، تمهید «حاکمیت یگانه» و پایان دادن به این معضل، از معبر استعفای رئیس‌جمهور و برگزاری همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاری بگذرد تا نتیجتاً، مجلس و دولتی همسو با روسای همسو‌تر بر مصدر امور قرار بگیرند.
فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام حمایت قاطع از اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی و موضع‌گیری رییس‌جمهوری، مهلت ۶۰ روزه ایران به طرف‌های باقیمانده در برجام را آزمون پایبندی به تعهداتشان دانست.
به نظر می‌رسد اصل نظارت استصوابی موفق نبوده و تفسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی در این خصوص داشته، تفسیر محدودی است و حتمًا واضعان قانون اساسی هم در سال ۵۸ منظورشان از اصول قانون اساسی چیزی نبوده که از آن نظارت استصوابی درک شود. کمااینکه در مجلس اول، موضوعی تحت عنوان نظارت استصوابی، که بعداً شورای نگهبان آن را علم کرد، وجود نداشته است.
فراکسیون امیدی مانده و ۱۰ ماه تا انتخابات مجلس یازدهم. انتخاباتی که از هم اکنون برچسب کاهش مشارکت مردمی بر آن خورده و حتی بزرگ اصلاحات نیز حاضر به تکرار و تشویق مردم به حضور در پای صندوقهای رای نیست.
در هر دوره از مجلس وقتی کار به سال آخر می‌رسد نمایندگان رویه‌ای رادیکالی‌تر در پیش می‌گیرند و آتش‌شان در اظهارنظر، روش و منش تندتر می‌شود، موضوعی که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با انتخابات و جلب رای نباشد.
انتشار ویدئوهایی از نمایندگان مجلس این روزها در حالی خبرساز شده که گفته می‌شود این ویدئوها هدفمند و با هدف تخریب جایگاه مجلس در افکار عمومی است؛ ادعایی که چندان قابل پذیرش نیست.
پروانه سلحشوری، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، طی یادداشتی، با بیان اینکه به نظر می‌رسد آنچه در مجلس در جریان است، سناریوی استیضاح‌های زنجیره‌ای برای مستأصل کردن دولت باشد، انگشت اتهام خود را به سمت مجلس دهم و نمایندگان نشانه می‌رود. او بر این باور است که اگر نمایندگان، زمانی که حسن روحانی کابینه‌ی دولت دوازدهم را به مجلس معرفی کرد، فله‌ای رأی نمی‌دادند و در برابر گزینه‌های ناتوان، مقاومت می‌کردند، امروز شاهد چنین اتفاقاتی در مجلس نبودیم.
