مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات از چالش‌های تحقق جمهوریت نظام گفت

به‌رغم کاستی‌ها روح حاکم بر قانون مبتنی است بر مردم‌سالاری/دوگانگی قدرت در قانون اساسی، مانع از تحقق کامل اصل جمهوریت است

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۱:۴۴ کد : ۹۱۳۳ تیتر یک انتخاب سردبیر
گسترش و تقویت نهادهای غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های صنفی و احزاب سیاسی برای سازماندهی افراد جامعه و افزایش توانمندی شهروندان از نظر سیاسی-اجتماعی و قدرت تحلیل شرایط ملی و بین‌المللی، بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به حقوق اساسی و تکالیف مدنی خود و تقویت فرهنگ دموکراسی می‌تواند بعد جمهوریت نظام را ارتقا دهد. انجام رفراندوم درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات هم می‌تواند گشایش موثری در رفع این تفسیر خاص از قانون اساسی و احقاق‌ حق جامعه باشد.
به‌رغم کاستی‌ها روح حاکم بر قانون مبتنی است بر مردم‌سالاری/دوگانگی قدرت در قانون اساسی، مانع از تحقق کامل اصل جمهوریت است

آقای معین، بیراه نیست اگر اصل جمهوریت را از جمله مهم‌ترین وجوه ممیزه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی بدانیم؛ اگر نگاه مقایسه‌ای داشته باشیم به نظر شما پس از انقلاب و در جریان روی کار آمدن نظام «جمهوری اسلامی» نسبت به دوران پهلوی، اصل جمهوریت تا چه میزان محقق شد؟

انقلاب اسلامی ضد ظلم و نابرابری، ضد استبدادی و نهضتی مردمی بود و یکی از خواسته‌های آرمانی انقلابیون برپایی نظامی مردم‌سالار بود که در شعار جمهوری اسلامی خود را نشان می‌داد. روح حاکم بر قانون اساسی هم که به فاصله کوتاهی با رفراندوم به تایید ملت رسید مبتنی بر مردم‌سالاری است، هر چند که تناقض‌هایی هم در ساختار و نحوه توزیع قدرت در آن وجود دارد. در 3 دوره نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که در زمان حیات امام‌خمینی (ره) برگزار شد، مردم نمایندگان خود در مجلس را آزادانه انتخاب می‌کردند که با رای اعتماد آنها دولت‌ها تشکیل می‌شد و مجلس بر کار آنها نظارت می‌کرد. پیش از پیروزی انقلاب اگرچه در ظاهر مجلس شورای ملی وجود داشت و انتخابات آن هم در هر دوره‌ای انجام می‌شد، ولی در واقع به اراده شاه و دربار و با زور ساواک بود که نمایندگانی از طبقات اشراف، سرمایه‌داران، فئودال‌ها یا عناصر وابسته به رژیم به عنوان نمایندگان مردم در مجلس منصوب می‌شدند. اعضای کابینه و نخست‌وزیر هم با نظر شاه منصوب می‌شدند و جمهوریت واقعیتی نداشت.

در نگاه شما در مسیر تحقق اصل جمهوریت در نظام کنونی نقاط قوت و ضعف چیست؟

از نقاط قوت در فرآیند شکل‌گیری جمهوریت، یکی همان پتانسیل ضد استبدادی و ضد حکومت موروثی رژیم شاهنشاهی بود که در تداوم نهضت مشروطیت و نهضت ملی در جامعه ما و به‌ویژه در طبقه متوسط و نخبگان و روشنفکران وجود داشت. البته حمایت رهبر و بنیانگذار نظام و مسوولان تراز اول نسل‌های اول و دوم انقلاب نیز در جلب مشارکت و اعتماد مردم در مدیریت و امور کشور در 10 ساله اول پس از پیروزی نقشی تعیین‌کننده داشتند. ضعف‌های ساختاری مانند وجود نوعی دوگانگی قدرت در قانون اساسی، نبود مرزبندی‌های روشن میان ارکان نظام، ناهماهنگی و تداخل وظایف و اختیارات میان مسوولان منتخب مردم با افراد منتسب، فقدان احزاب سیاسی فراگیر و جدی و با ثبات، محدودیت‌های اعمال شده بر مطبوعات و رسانه‌ها و تفسیر نظارت استصوابی بر انتخابات از اصل ۹۹ قانون اساسی توسط شورای نگهبان از مشکلاتی است که تحقق جمهوریت نظام را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است؛ چنانکه هم‌اکنون شاهد رد صلاحیت انبوهی از نامزدان منتسب به یک گرایش سیاسی خاص در انتخابات پیش‌رو برای دوره یازدهم مجلس هستیم.

با این حساب، کارگزاران نظام تا چه میزان موفق شده‌اند که اصل جمهوریت که از اصول اولیه انقلاب بودرابه صورتی جامع و کامل محقق کنند؟

در حد تشکیل شوراهای شهرها و مناطق، تا حدودی موفقیت وجود داشته است، ولی همان‌گونه که گفتم در سطح انتخابات مجلس قانونگذاری و دولت منبعث از آن، انتخابات مجلس خبرگان و نیز انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز دچار معضل، کشمکش، اختلاف‌نظر هستیم. متاسفانه گسترش فقر معیشتی، بیکاری جوانان و نابرابری و بی‌تفاوتی نخبگان فکری و سیاسی در قبال جامعه و شکافی که بین ایشان و مسائل و مشکلات توده مردم شکل گرفته نیز مزید بر علت شده است.

اقدامات لازم برای قوام بخشیدن به بعد جمهوریت نظام چیست؟!

گسترش و تقویت نهادهای غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های صنفی و احزاب سیاسی برای سازماندهی افراد جامعه و افزایش توانمندی شهروندان از نظر سیاسی-اجتماعی و قدرت تحلیل شرایط ملی و بین‌المللی، بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به حقوق اساسی و تکالیف مدنی خود و تقویت فرهنگ دموکراسی می‌تواند بعد جمهوریت نظام را ارتقا دهد. انجام رفراندوم درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات هم می‌تواند گشایش موثری در رفع این تفسیر خاص از قانون اساسی و احقاق‌ حق جامعه باشد.

 

کلید واژه ها: معینمجلس شورای اسلامی


نظر شما :