ترکیب مجلس یازدهم چگونه خواهد بود؟

در مسیر «بهارستان»

۱۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۸ کد : ۸۹۷۸ اصلی تیتر یک سیاسی
«مجلس اختیاری ندارد»؛ این جمله را به کرات شنیده‌ایم؛ چه از زبان نمایندگان مجلس و چه از زبان کسانی که سری در میان سرهای سیاستمدار دارند؛ موضوعی که دست‌کم طول ۴ سال گذشته می‌توان در جدال‌هایی که میان مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بوده، مشاهده کرد. حال وقتی صحبت از انتخابات مجلس یازدهم یا حرف و حدیث درباره ترکیب آن به میان می‌آید، این پرسش هم کنارش نقش می‌بندد که آیا دایره اقتدار مجلس تنها به ترکیب نمایندگانش بستگی دارد یا این دیوار مجلس است که هر روز با ظهور و بروز نهادهای موازی کوتاه‌تر می‌شود.
در مسیر «بهارستان»

دیگر نفس‌های مجلس دهم به شماره افتاده و تا انتخابات مجلس یازدهم زمان بسیاری باقی نمانده است؛ حالا پرسش‌ها و ابهام‌ها درباره ساکنان مجلس آینده است که این روزها میدان‌داری می‌کنند. گاهی اما و اگرها درباره مشارکت سیاسی مردم است که نقل و نُقل محافل سیاسی می‌شود؛ به‌ویژه آنکه هنوز بدنِ اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین گرم است و بخشی از صحبت‌های روزمره مردم به گفتن از آن روزها اختصاص دارد. از سوی دیگر دعواها و بحث‌های سیاسی و جناحی تمامی ندارد. اما کنار همه این مباحث، موضوع «نظارت استصوابی» و اختلاف‌ها میان کنشگران سیاسی و شورای نگهبان که تا امروز بیشتر از اصولگرایان، گریبانگیر اصلاح‌طلبان شده، بار دیگر داغ شده و تقریبا می‌توان گفت در روایت انتخابات پیش‌ رو درباره ترکیب مجلس آینده، نقش اول را بازی می‌کند.

 

خطر رادیکالیسم در کمین مجلس

پس از گذشت 40 سال از اولین انتخابات مجلس، حالا دیگر اظهر من‌الشمس است که «قهر مردم با صندوق‌های رای» مانند آبی خواهد بود که به آسیاب افراطیون رونق می‌بخشد و تنها منفعتش نصیب آنها خواهد شد و حالا ناامیدی مردم از یک‌سو و گمانه‌زنی‌ها درباره بررسی صلاحیت‌ها آن هم با شروع توفانی هیات‌های اجرایی و کنار گذاشتن اصلاح‌طلبان باعث شده تا بیشتر از هر زمان دیگری خطر رادیکالیسم به مجلس یازدهم نزدیک شود.

«محمود صادقی» نماینده تهران درباره این موضوع به اعتماد‌آنلاین می‌گوید: «به نظرم کماکان جامعه خطر افراط و تندروی را در عمق وجودش درک می‌کند. با اینکه عده‌ای گرایش به تحریم و عدم مشارکت در انتخابات دارند و نفی وجود مجلس را مطرح می‌کنند، اصولگرایان هم بر این موج سوار شده‌اند و سعی دارند بدنه اصلاح‌طلبی را به این سمت سوق بدهند.» صادقی به مساله ترکیب احتمالی مجلس آینده هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «مجلس آینده ترکیب متعادلی خواهد داشت و برخلاف تصوری که برخی سعی در القای آن دارند، اصلاح‌طلبان موضع مقتدرتری در مجلس یازدهم خواهند داشت. البته غیب‌گویی نباید کرد ولی روند گرایش‌های جامعه بر رد و نفی تندروی است.» او ادامه می‌دهد: «به نظرم مجموعه نظام نیز همراهی خواهد کرد، چرا که به لزوم استفاده از همه جناح‌های سیاسی برای فائق آمدن بر چالش‌های کشور واقف است. تصور می‌کنم چنین درکی در نظام تصمیم‌گیری در حال تقویت شدن است. در این باره واقع‌بین هستم و بر اساس واقعیت‌ها معتقدم مجموعه عوامل تصمیم‌گیر نمی‌خواهند تجربه دولت‌های نهم و دهم تکرار شوند، چرا که یکدست شدن سیستم به هیچ‌ وجه به نفع نظام نیست.» اتفاقی که درست در یک قدمی انتخابات مجلس رخ داد و نمی‌توان از سایه سنگینش بر انتخابات آینده غافل ماند، اعتراض‌های آبان‌ماه 98 است؛ حوادثی که با وجود بی‌سابقه بودنش، بسیاری از تحلیلگران و چهره‌های سیاسی معتقدند با آرام شدن فضا و فاصله گرفتن از این التهابات، احتمال آنکه نظر مردم تغییر کند، وجود دارد. محمود صادقی نیز یکی از همان افراد است که می‌گوید این وضعیت دوام نخواهد داشت. او می‌گوید: «وقتی التهابات و ناآرامی‌های فعلی بخوابد، مردم تصمیم منطقی و درستی درباره انتخابات می‌گیرند. مردم بعد از التهابات اخیر حتما دوباره متوجه شرایط می‌شوند. البته اصلاح‌طلبان هم باید هوشیارتر عمل کنند و بدانند رادیکال کردن شرایط به نفع هیچ‌ کس نیست.» او ادامه می‌دهد: «مردم آسیب‌هایی دیده‌اند و احساسات‌شان جریحه‌دار شده که باید آن را ترمیم کنیم، هر چند در خیلی حوزه‌ها غیرقابل جبران است. در مجمع نمایندگان تهران تلاش کردیم برای دلجویی از مردم با حضور در صحنه‌های آسیب‌دیده و شهرستان‌های اطراف تهران اقداماتی صورت دهیم و با خانواده‌های داغدار دیدار کردیم. سعی داریم مشکلات مردم را از نزدیک مشاهده و با آنها صحبت کنیم. شرمنده مردم هستیم و باید این روند را تسریع کنیم. بنابراین قول می‌دهیم به عهدمان با مردم وفادار بمانیم و امیدوارم مجلس آینده مجلس خوبی باشد.»

 

رابطه شورای نگهبان و مشارکت سیاسی

«نتیجه غربال کردن شورای نگهبان همین مجلسی می‌شود که حتی حاضر نیست از ترس ردصلاحیت در انتخابات بعد در مورد قیمت بنزین اظهارنظر کند و روی حرف خود بایستد.» این جمله‌ای است که پیش از این «محسن صفایی فراهانی» درباره نتیجه «نظارت استصوابی» به «اعتماد» گفته بود؛ واقعیتی که اکثریت کارشناسان سیاسی بر آن مهر تایید زده‌اند. محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران که نیز درباره تاثیر نظارت استصوابی بر مشارکت مردم به ایسنا می‌گوید: «انتظار است همان طور که سخنگوی شورای نگهبان بارها گفتند ملاک در بررسی صلاحیت‌ها رنگ سیاسی و عمل سیاسی افراد نباشد بلکه همان آیتم‌های تعیین سلامت اعتقاد و نگرش به خطوط قرمز نظام ملاک قرار بگیرد.» او ادامه می‌دهد: «امیدوارم در این فصل که بی‌انگیزگی عمومی حاکم شده با انتشار لیست‌های تایید صلاحیت‌شدگان توسط هیات‌های نظارت و شورای نگهبان شاهد گام مهمی در جهت تحریک مشارکت باشیم چرا که نحوه‌ بررسی صلاحیت‌ها نقش بسیار موثری در میزان مشارکت و ارتقای مشارکت دارد.» وکیلی می‌گوید: «کسانی هستند که از محبوبیت اجتماعی برخوردارند و انتظار است در مورد این افراد سختگیری جریانی نشود و اجازه بدهیم همه جریانات سیاسی احساس کنند با نگاه عادلانه و یکسان مورد ممیزی قرار گرفتند تا کسانی که از این فیلترها عبور می‌کنند بتوانند صدای واقعی جریانات مختلف ذیل قانون اساسی باشند. هیچ جریانی نباید احساس کند از حضور در انتخابات محروم شده و مردم هم نباید احساس کنند که صدایی بین صداهای تایید شده ندارند. اگر همه مردم احساس کنند صدای دلخواه‌شان در بین صداهای تایید شده هست این گام مهمی در جهت افزایش مشارکت خواهد بود.»

 

انتخابات و دیوار کوتاه مجلس

«مجلس اختیاری ندارد»؛ این جمله را به کرات شنیده‌ایم؛ چه از زبان نمایندگان مجلس و چه از زبان کسانی که سری در میان سرهای سیاستمدار دارند؛ موضوعی که دست‌کم طول 4 سال گذشته می‌توان در جدال‌هایی که میان مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بوده، مشاهده کرد. حال وقتی صحبت از انتخابات مجلس یازدهم یا حرف و حدیث درباره ترکیب آن به میان می‌آید، این پرسش هم کنارش نقش می‌بندد که آیا دایره اقتدار مجلس تنها به ترکیب نمایندگانش بستگی دارد یا این دیوار مجلس است که هر روز با ظهور و بروز نهادهای موازی کوتاه‌تر می‌شود. جهانبخش محبی‌نیا از نمایندگان مجلس دهم که سابقه 20 ساله در نشستن بر این کرسی‌ را دارد، به ایلنا می‌گوید: «پارلمان بعدی هم آن طور که در بوق و کرنا کرده‌اند کارایی نخواهد داشت.» او معتقد است این تلاش برای ناکارآمد کردن مجلس بدون هدف نیست و ادامه می‌دهد: «بر این اعتقادم که مجلس یازدهم بستری برای فتح پاستور خواهد بود، زیرا سمت و سو‌ها هم همین را نشان می‌دهد.» او می‌گوید: «جریانی که امروز چوب لای چرخ مجلس دهم می‌گذارد تا خودش وارد مجلس شود، باید بداند سال دوم پاستور برخاسته از پارلمان یازدهم برای ما یک آشفتگی در حوزه کارآمدی به وجود خواهد آورد و امور اجرایی کشور قفل خواهد شد.» محبی‌نیا درباره اقتدار مجلس به نقش هیات‌رییسه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «انتقاد به هیات‌رییسه را می‌پذیرم؛ واقعا شکست‌آمیز انتخاب شده است. 2 نفر امیدی، 2 نفر پایداری یک نفر مستقل، فقط از کشورهای همسایه در هیات‌ رییسه سهم ندارند. درست است در هیات رییسه شخصیت‌های موثری وجود دارد اما قوی نیستند؛ زیرا بین‌شان هماهنگی وجود ندارد و رقابت منفی است.» هر چند در چند و چون قوه قانونگذاری این روزها اما و اگر‌های زیادی وجود دارد اما نمی‌توان تاثیر دعواهای سیاسی را درباره آن نادیده گرفت؛ وقتی به نتیجه انتخابات 4 سال پیش نگاه می‌کنیم که با یک «تکرار» حاصل 30 بر هیچ در انتخابات رقم می‌خورد، مسلم است که تمام تلاش‌ها برای جبران آن به کار بسته می‌شود؛ موضوعی که محبی‌نیا از آن به عنوان نوعی تمامیت‌طلبی نام می‌برد: «یکی از آفت‌های بزرگی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، تمامیت‌طلبی در همه جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان است. اصولگرایان در زمان احمدی‌نژاد یک‌کاسه شدند تمام مملکت را در دست‌شان گرفتند، به کجا رسیدند؟ یا در مقطعی اصلاح‌طلبان با سردمداری آقای خاتمی مجلس ششم را به وجود آوردند که مولود دولت اصلاحات بود؛ اما جالب است بدانید ایشان گفتند مجلس پنجم که مخالف من بود، همراهی بهتری داشت تا مجلس ششم.»

 

گام آخر تا «بهارستان»

دایره نقد و انتقادها درباره ساختمان هرمی میدان بهارستان کم نیست اما هر قدر هم انتقادها زیاد باشد و هر قدر هم صدای گلایه‌ها درباره کم شدن اقتدار قوه مقننه بلند اما باز هم جریان‌ها و احزاب سیاسی آن را به عنوان سنگری مهم در عرصه حکومت‌داری و اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری‌ها می‌شناسند. واقعیتی که نمی‌توان از آن به سادگی گذشت و شاید با وجود هزاران نقدی که به مجلس دهم می‌شود، وقتی برخی لوایح و طرح‌هایی که در این 4 سال به تصویب رسید و جایی در قوانین عادی پیدا کرد را از جلوی چشم می‌گذرانیم، می‌بینیم شاید اگر ترکیب مجلس به گونه‌ای دیگر بود، این قوانین نمی‌توانست به سرانجام برسد؛ موضوعی که برای جریان‌های سیاسی ملموس‌تر است و برای همین با تمام توان پا در رکاب رقابت سیاسی گذاشته‌اند و حالا آخرین تصمیم‌ها را برای حضورشان در انتخابات 2 اسفندماه می‌گیرند. همین چند روز پیش بود که در همین راستا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، «حسن رسولی» را به عنوان رییس ستاد انتخابات شورای عالی اصلاح‌طلبان انتخاب کرد. دیروز هم حزب اعتدال و توسعه از احزاب اصولگرایان معتدل تکلیف ستاد‌های انتخاباتی‌شان را روشن کردند و «علی جنتی» رییس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه، با صدور حکمی «زهرا ساعی» از اعضای دفتر سیاسی حزب و نماینده فعلی مجلس دهم را به عنوان سخنگوی این ستاد منصوب کرد. خبری که البته شاید در روزهای آینده بیشتر از عواقب آن بشنویم.
منبع: اعتماد

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیانتخاباتمجلس دهم


نظر شما :