رای اعتماد به شریعتمداری سرنوشت ترمیم دستمزد کارگران را رقم می زند

۰۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۶:۵۱ کد : ۶۷۲ تیتر یک انتخاب سردبیر اقــتــصــادی
هنوز پالس های گرانی به مسئولان مربوطه نرسیده است چرا که آنها برای افزایش حقوق و دستمزد حقوق بگیران زیر با تصمیم گیری نمی روند و با پاسکاری بین وزارتخانه، هیات دولت و شورای عالی کار موضوع را به تعویق می اندازند، اکنون با بررسی صلاحیت وزیر کار در مجلس، موضوع افزایش حقوق ها را به این امر گره زده اند تا مجلسی با در نظر گرفتن این قشار بر اقشار کم درآمد هر چه زودتر تکلیف وزارت خانه را تعیین کنند.
رای اعتماد به شریعتمداری سرنوشت ترمیم دستمزد کارگران را رقم می زند
آنلایق وقایع اتفاقیه: شورای عالی کار از جمله شوراهایی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست آن را برعهده دارد و تازمانی که وزیر مربوطه از مجلس رای اعتماد نگیرد، کارگران همچنان باید زیر بار گرانی ها بمانند، دولت نیز بی توجه به این امر فردی را برای تایید صلاحیت به مجلس معرفی کرده است که نمایندگان به دلیل عملکرد ناموفق شریعتمداری در وزارت صمت و حضور پیدا نکردن در جلسات استیضاح اش در کمیسیون ها از او دل خوشی ندارند و ممکن است به وزارت کار نرود.
 
 
با این حساب ترمیم دستمزد کارگران به رای اعتماد شریعتمداری در روز شنبه گره خورده است و از سوی دیگر از آنجایی که دولت به دنبال ارائه بسته حمایتی است بعید به نظر می رسد به افزایش حقوق ها جامع عمل بپوشاند.
 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان این که جامعه کارگری همچنان در انتظار ترمیم حقوق و دستمزد است، گفت: پیش‌بینی اختصاص بسته‌های حمایتی دولت برای اقشار کم درآمد باید زودتر از این اتفاق می‌افتاد.

 

ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اختصاص بسته‌های حمایتی دولت متفاوت و فارغ از آن چیزی است که نمایندگان کارگری تحت عنوان تقویت سبد معیشت و ترمیم مزد دنبال می‌کنند. این بسته‌ها برای اقشار کم درآمد و ضعیف پیش‌بینی شده ولی ما معتقدیم که با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌ها، باید برای کارگران سبدی جداگانه درنظر گرفته شود.

 

وی افزود: تصویب کلیات طرح بسته‌های حمایتی دولت حرکت بزرگی است که باید زودتر از این اتفاق می‌افتاد چون با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورمی که به وجود آمده، خانواده‌های زیادی از خدمات درمانی، آموزشی و حتی تامین کمترین نیازهای خود محروم شده اند.

 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان این که نمایندگان کارگران همچنان در انتظار تشکیل جلسات شورای عالی کار هستند،‌ ابراز امیدواری کرد که با معرفی وزیر پیشنهادی کار و رأی مجلس به وی، دوران بلاتکلیفی در بسیاری از اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها در وزارت کار به پایان برسد.

 

فتح الهی گفت: درخواست ما از وزیر کار ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت سبد معیشت کارگران است. شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای است که اکثر خانوارهای کارگری با نیازهای اولیه معوق مواجه شده‌اند و ما به دنبال احیای نیازهای اولیه هستیم که متفاوت از سبد کالا و بسته‌های حمایتی دولت است.

 

به گفته این مقام مسئول کارگری، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم و هزینه‌ها در بسیاری از بخشها شده است و دستمزد سال ۹۷ کارگران با درنظر گرفتن شرایط موجود باید ترمیم شود.

 

او با بیان این که در حال حاضر تورم ۳۵ تا ۵۰ درصدی در اقلام و مایحتاج ضروری مردم را شاهد هستیم، گفت: اگر دستمزد کارگران برابر ماده ۴۱ قانون کار بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود، پس باید متناسب با تورم امروز هم این دستمزد تغییر کند.

 

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که با درنظر گرفتن تورم امسال و محاسبات صورت گرفته، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر به آن افزوده شده است، در حالی که دستمزد کارگران و به تبع آن سبد معیشت، عقبگرد شدیدی داشته است و پافشاری نمایندگان کارگری برای تشکیل فوری جلسات دستمزد شورای عالی کار به این دلیل است که وضع زندگی خانوارهای کارگری بیش از این آسیب نبیند.

 

به گزارش ایسنا، بسته حمایت غذایی اقشار کم‌درآمد در جلسه یکشنبه گذشته هیات دولت به تصویب رسید. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، این بسته‌های حمایتی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که درآمد کمتر از سه میلیون تومان دارند و مقرر شده تا پایان سال ۱۳۹۷ به شکل غیرمستمر در سه مرحله و در مجموع با مبلغ ۶۰۰ هزار تومان توزیع شود. پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی از افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خبر داده بود که به این اقلام، یارانه ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود. 
 

کلید واژه ها: وزارت کارمحمد شریعتمداریرای اعتمادترمیم دستمزدشورای عالی کار


نظر شما :