حسین راغفر در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه»:
ریکاوری اقتصاد ایران در صورت بازگشت دلار به عقب،۲۰ سال طول می‌کشد / در همه جای دنیا دستگاه قضا تصمیم گیران اقتصادی را به خط می‌کند / اقتصاد ایران دیگر نظارت‌پذیر نیست / دولت سهمی جدی در افزایش قیمت طلا و سکه دارد
روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: بحران ارزی سال گذشته و افزایش نرخ دلار به مرزهای 20 هزار تومان باعث گردیده است که اقتصاد ایران از حالت نظارت‌پذیری خارج گردد. این موضوع را حسین راغفر اقتصاددان و محقق ضد فساد با «وقایع اتفاقیه» در میان گذاشته. او در ادامه گفت: دولت خود بحران ارزی را پدید آورد و اکنون نیز تمایل ندارد قیمت ارز به مرزهای گذشته خود بازگردد.
*بحران‌آفرینی در بازار سکه برای جبران سیاست‌ها غلط گذشته
ازجمله بحران‌های خودخواسته‌ای که مسئولین اقتصادی دولت در آن نقش داشتند، ایجاد شرایط روانی در بازار سکه و طلا بود. در سال گذشته ظرف چند ماه 62 تن طلای خالص به صورت سکه در میان مردم توزیع شد. این سیاست بود که موجب شد سکه یک و نیم میلیون تومانی به پنج میلیون توان برسد. سکه‌ها نیز از طریق شبکه‌های بانکی در بین مردم توزیع شد. از این طریق پول‌های هنگفتی نسیب بانک‌ها گردید و بانک‌ها توانستند پول‌هایی که از مردم تحت عنوان سپرده گرفته بودند و نمی‌توانستند به سپرده‌گذاران پس دهند را از جایگزین کنند. هزینه این سیاست نادرست بر دوش مردم قرار گرفته است.
* جبران عدم تعادل‌های در اقتصاد زمان‌بر است
در حال حاضر بانک‌ها با بحران نقدینگی روبرو هستند و بانک مرکزی به آن‌ها وام می‌دهد تا امورات بگذرانند. بحران در سیستم بانک‌ها در ایران به یک‌باره به وجود نیامده. واقعیت آن است که تحت تأثیر همین سیاست‌های غلط بود که دلار با افزایش یک‌باره روبرو شد و به مرزهای 19 هزار تومان رسید. اکنون نیز اگر تحت تاثیر هر عاملی دلار به مرزهای 4 هزار تومان بازگردد. هیچ‌کدام از افزایش قیمت‌ها به مرزهای گذشته بازنخواهد گشت. جبران عدم تعادل‌های اقتصادی سال گذشته در اقتصاد ایران، حداقل 20 سال طول می‌کشد. در این معنا که آثار اجتماعی سیاست‌های غلط اقتصادی دولت به صورت جرم و جرائم و فساد گسترده در سیستم اقتصادی دولتی باقی خواهد ماند.
* دلار کاهش می‌یابد اما قیمت‌ها نه
در حال حاضر قیمت ارز در حال کاهش است اما به هیچ وجه شاهد کاهش قیمت کالاها نیستیم. افزایش قیمت‌ها نیز به امری عادی تبدیل شده. علت نیز کاملا مشخص است. سیستم اقتصادی ایران تحت تأثیر سیاست‌های نئو لیبرالی دولت‌مردان چنان تخریب‌شده که امکان نظارت پذیری خود را ازدست‌داده. دولت اکنون نیز راضی به کاهش بیشتر قیمت ارز نیست و تحت فشار در حال کاهش نرخ ارز است.
* عدم کاهش نرخ ارز سیاسی است
عدم کاهش نرخ ارز در ایران سیاسی است و دولت برای فرار از اتهام‌هایی که اخیرا متوجه اش شده، شروع به کاهش نرخ ارز کرده است. بنده از ابتدا نیز اعتقاد داشتم که دولت قیمت حدود 10 هزار تومان را برای دلار در نظر دارد و این سیاست تحت فشار صاحبان واحدهای تولیدی رانتی صورت گرفته است. چرا دولت و دستگاه‌های ذی رابط در 2 میلیارد دلاری که برخی واحدهای صنعتی در ابتدای سال ارز دریافت کرده‌اند، وارد نمی‌شود.
* دستگاه قضا و مبارزه با فساد
در هر جای دنیا دستگاه قضا سیاست گذران را به خط می‌کند. در انگلستان یک وزیر به خاطر یک سیاست 6 سال بعد از این که سمتش را تحول داده، مورد بازخواست قرار می‌گیرد. آن‌هم به این دلیل که قانونی را تصویب کرده و بر اثر آن قانون صنعتی پا گرفته که اکنون خود او در آن صنعت به فعالیت می‌پردازد.
مصاحبه گیرنده: احسان اسقایی
نظر شما :