در هماندیشی حزب ندای ایرانیان مطرح شد:
حسین راغفر: احمدینژاد منابع بانکها را به رفقای دولت داد / اقتصاد ایران چهار ابر چالش جدی دارد عیسی چمبر: راه مقابله با فساد اتصال نظام انتخاباتی و حزبی است

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: مسئله عدالت و مبارزه با فساد برای برخورداری آحاد جامعه از احساس برابری در آغاز دهه پنجم انقلاب مورد کنکاشت دغدغه مندان قرارگرفته است. ندای ایرانیان به عنوان حزبی پیشرو در بررسی و نقد عملکرد مسئولان در طول چهار دهه گذشته، گردهمایی را با حضور دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد و دکتر عیسی چمبر معاون سیاسی این حزب برگزار کرد.
*اقتصاد ایران ضد تولید و اشتغال است
حسین راغفر استاد دانشگاه و محقق در زمینه فساد در این برنامه گفت: ساختار اقتصادی ایران تحت تأثیر حاکمیت سرمایههای تجاری است. سلطه این سرمایهها در طول قرنها موجب شده اقتصاد ایران فاقد ظرفیتهای تولیدی به خصوص تولید صنعتی باشد. درنتیجه رشد و افزودهای در اقتصاد ایران وجود ندارد و اشتغالی در ایران ایجاد نمیشود. بیکاران در ایران عملا از چرخه اصلی اقتصاد خارج میشوند. عدم تحقق آرمانها از مسیرهای قانونی باعث شده که برخی وارد جریانهای فساد شوند و به نوعی فساد ساختاری در اقتصاد ایران به وجود آید.
*رشد فساد در سه دهه اخیر
در سه ده گذشته شاهد رشد فساد در ایران بودیم و مسئولت اصلی فساد در اقتصاد نیز در زیل سیاستهای بخش عمومی نهفته است. این سیاستهای به نفع گروههای حاکم و درون قدرت بوده است. افرادی که در پستهای مختلف حضور دارد و نظام تصمیمگیریهای اساسی در کشور را به نفع خود پایهگذاری کرده و قوانین را به نفع خودشان تفسیر کردهاند و بخش عمدهای از جمعیت ایران از نعمتهای سیاستهای عمومی دورمانده است. درنتیجه نوعی انشقاق اجتماعی شکلگرفته است و تضاد طبقاتی این دسته افراد را از مسیر زندگی عادی خارج کرده است. از این روست که در سالهای اخیر شاهد افزایش رشد فساد هستیم.
*ریشههای فساد در ایران در طول تاریخ
در سال 1330 تعدادی از کارشناسان دانشگاه هاروارد، به ایران آمدند تا به دولت ایران در زمینه توسعه مشاوره دهند. بعد از تحقیقات آنها بر روی اقتصاد ایران ریچارد فندیک محقق و اقتصاددان، کتابی را در مورد بررسی های خود در اقتصاد ایران منتشر کرد. در این کتاب مواردی آورده شده که اگر امروز آن را مطالعه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که گویا شرح حال امروز ایران به رشته تصویر کشیده شده است. در این کتاب آورده شده «در ایران داراییهای کلانی از منبع واردات و مستقلات انباشته شده است که از طریق سفتهبازی، سوداگری و واردات کالا این ثروتها به وجود آمده است» در سالهای اخیر نیز اینگونه ثروتاندوزی افزایشیافته است. در ادامه این کتاب آمده است «ایرانیان بخشی از درآمدهای خود را صرف خرید کالاهای وارداتی و تجملی؛ ساخت ویلاها و.... اختصاص میدهند» سال گذشته در اوج تحریمها دو میلیارد دلار ارز برای سفر خارج از کشور اختصاص داده شد. یا اینکه در سالهای اخیر برجهای بلندمرتبهای با منابع مردم «بانکهای خصوصی» ایجاد شد و فعالیتهای مولد از رشد بازماند.
*فساد در نظام تصمیمگیری
در نظام تصمیمگیری ایران توزیع منابع رانتی کاملا مشهود است. بهطوریکه این رانتها بین دوستان و رفقا و اقوام سیاسی و حتی احزاب سیاسی (حزبی وابسته با بازار) توزیع شده است. یکی از برندگان خصوصیسازی احزاب سیاسی بودند. بخش عمدهای از پتروشیمیهایی که خصوصیسازی شدهاند، در اختیار همین حزب وابسته به بازار است. امروز سرمایهگذاری در مستغلات بر سرمایهگذاری صنعتی برتری دارد. اگر بررسی کنیم در این کشور طی دهههای قبل و بعد از انقلاب هر اتفاقی در حوزه سیاسی به وجود آمده ، هر کس در حوزه مستغلات سرمایهگذاری کرده ،کمترین آسیب را دیده و کارخانه دارد و صنعتکار به شدت آسیبدیدهاند. ریشه این موارد را باید در سلطه سرمایههای تجاری و نظام تصمیمگیری دانست.
*احمد نژاد و تخریب اقتصاد ایران
زمین و سفته (رباخواری) اصلیترین جذبکننده سرمایه در ایران است. درآمدهای باد آورده، از این راه در ایران طبقات جدید و نوظهوری را ایجاد کرده است. طی 60 سال گذشته در ایران استراتژی توسعه صنعتی نداشتیم و نمیدانیم به کدام طرف حرکت میکنیم. درنتیجه هر دولتی ساز خود را میزند و مسیر توسعه را کاملا مختل میکند. آقای احمدینژاد در مورد برنامه توسعه اعلام کرد که برنامه چهارم آمریکایی است! بعدها مشخص شد آنچه احمدینژاد اجرا کرد با اهداف آمریکاییها برای تخریب اقتصاد ایران سازگاری داشت.
*احمدینژاد منابع بانکها را به دوستان و رفقای دولت داد
متأسفانه دولت دوازدهم نیز اصلاحی در این روند ایجاد نشد و زمینههای بحران در اقدامات همین دولت فعلی ایجاد شد. زمانی که آقای خاتمی دولت را تحول داد معوقان بانکی 12 هزار میلیارد بود اما محمود احمدینژاد، این بدهی را به 160 هزار میلیارد دلار رساند. در این معنا که در دولت احمدینژاد بانکها خالی شد و منابع آن به دوستان و رفقای دولت منتقل گردید.
*رشد بانکهای خصوصی و فلجی اقتصاد ایران
ازجمله اقدامات دیگر دولت احمدینژاد، رشد وحشتناک بانکهای خصوصی بود. البته پایه بانک داری خصوصی در دولت اصلاحات زده شد. منافع افرادی که در قدرت هستند به اجرای این سیاستها بازمیگردد.
*ابر چالش اقتصاد ایران
چهار ابر چالش در اقتصاد ایران قابلشناسایی و ارزیابی است. مهمترین ابر چالشها، نظام تدبیر و تمشیت امور است (نظام تصمیمگیریهای اساسی) این نظام است که تعیین میکند منابع ارزی را به چه کسی بدهند. ارز در این نظام به آقازادهها داده میشود. ساختار اقتصادی رفاقتی را ایجاد کردهاند که منابع عمومی را بین رفقا توزیع میکنند. این هزینهها هم صرف واردات لوازمآرایشی و خودرو و لوازم غیرضروری میشود. دومین ابر چالش اقتصاد ایران، ابر چالش اشتغال است. واقعیت آن است اقتصاد ایران بههیچ وجه قادر به صنعتی شدن و ایجاد اشتغال نیست. سومین ابر چالش اقتصاد ایران نیز ابر چالش آب و انرژی این و آخرین ابر چالش نیز ابر چالش نوآوری و فنآوری است.
* فقر و مشارکت در انتخابات
دکتر عیسی چمبر،معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان گفت: لطفا به این آمارها توجه کنید کوهرنگ95 درصد، مسجدسلیمان 88 درصد، لالی 94 درصد، اردل74 درصد. این آمارها درصد آرای آقای محسن رضایی در انتخابات 92 است. با نگاه به این آمارها مشخص میشود که مردم وقتی از برابری توزیع درآمدهای کشور نا امید می شوند به یک همشهری رای می دهند تا حق خود را از نظام اداری و نظام بودجه بگیرند.گفته میشود که همین شهرها حدود سی درصد نفت و گاز کشور را تولید می کنند اما آیا واقعا متناسب با این از مواهب کشور برخوردارند ؟ در نبود برنامه ریزی و تعهدات بلند مدت که در نظام حزبی ممکن می شود، انتخابات هم یک وسیله توزیع رانت می شود.
* انتخابات به کدام سو میرود
این در حالی است که مردم انقلاب کردند تا ساختاری دموکراتیک ایجاد شود و منافع ملی از این راه تأمین شود اما شرایط به گونهای ناکارآمد شده که مردم از تامین عدالت از محل نظام انتخاباتی کم کم ناامید می شوند و به این میاندیشند که کسی نماینده آنها شود تا مستقیما منافع شخص آنها تأمین شود و این مورد کاملا دردناک است. انتخابات به سمت حرکت میکند که اصحاب قدرت از بچه محلهای خود برای حضور در انتخابات یا قرار گرفتن در موقعیتها دعوت میکنند. پس دست آورد مهم به نام انتخابات در ایران، مورد استفاده نابجا قرار میگیرد.
* مردم از مسئولین نا امید شدهاند
در قم مسجدی به نام جمکران وجود دارد که مردم بالای چند صد هزار عریضه به آن چاه میریزند. مفهوم این کار این اقدام چیست؟ همه ما ایرانیان به حضرت ولیعصر ارادت داریم اما اینکه چند صد هزار نفر ایرانی عریضه خود را ، درد دل خود را به چاه میاندازند، یعنی اینکه این افراد مستاصل شده و از تمام نهادهایی که باید مشکلات آنها را حلوفصل کند، نا امید شدهاند. چنین سیگنالی به شدت خطرناک است و هرکدام از این عریضهها رأی عدمکفایت به نظام اداری، نظام حزبی و نظام انتخاباتی ما است. یعنی اینها از مسئولین نا امید شدهاند و حرف خود را به امام زمان در میان می گذارند.
* پارادایم مسلط بر فرهنگ سیاسی ایران
تصور از وضعیت فعلی این است که اکنون در محیطی هستیم که مؤلفه اساسی آن بیثباتی است. برنامههای کوتاهمدت و حامی پروری از جمله مؤلفههای دیگر ساختاری ایران است. این مورد را میتوان در چپ و راست و حتی اپوزسیون دید. واقعیت آن است که این موارد پارادایم مسلط بر فرهنگ سیاسی ایران است. امروز در قدرت بودن به هر بهانههای پاردایم مسلط قدرت و حتی تحول خواهان و اپوزسیون در ایران است.
* مشکلی به نام ناهمگانی نظام حزبی و انتخاباتی
بعد از انقلاب اشتباهاتی کردیم که امروز باید تصحیح شوند. اول اینکه نظام انتخاباتی به وجود آوردیم که مشخص نیست جایگاه نظام حزبی در آن کجاست و مشخص نیست برنامههای حزبی در این نظام کجا قرار دارند. 80 درصد نمایندگان مجلس در هر دوره تغییر میکنند و مشخص نیست که نمایندگان جدید چگونه و با چه پیشینه ای وارد مجلس میشوند؟ بسیاری از نمایندگان حتی در محیطی که از آن نماینده شدهاند، چند ماه پیش از انتخابات ناشناختهاند. از دل این حالت نمیتوان برنامه دقیقی خارج کرد. از این جهت نظام حزبی ایران باید به نظام انتخاباتی متصل شود.
*احزاب تضمین کننده هستند
اگر چنین پیش برویم مانند گذشته هیچ تضمینی برای آینده وجود ندارد زیرا تنها احزاب هستند که میتوانند برنامههای مختلف را در نزد مردم تضمین کنند. نگرش فردی به انتخابات موجب شده که هر فردی در هر سطحی روی کرسی مجلس بنشیند و آینده فروشی کند و در دل کویر ذوبآهن احداث کند و در مکانی که توج
یه ندارد پتروشیمی ایجاد شود. خسارت اینگونه تصمیمگیریها از پولی که آقازادهها میخورند بسیار بیشتر است. درنتیجه نبود نظام حزبی حامی پروی به وجود آمده است تا نامزدها رأی آورند.
* فقط در زیر فشار اصلاحات میکنیم
چرا باید مملکت را بهگونهای اداره کرد که زیر فشار تغییراتی ایجاد شود. برای نمونه بعد از کاهش صادرات نفت بحث تغییر نظام مالیاتی مطرح شده است و قصد داریم گروههایی که فرار مالیاتی میکنند را شناسایی کنیم. به هر میزان رانتها کاهشیافته، حرکت به سمت رفتار معقول نیز سرعت یافته است.
* فعالیت مدنی برای مقابله بافساد
این امید وجود دارد که دلسوزانی که در فضای مدنی مطالباتی را مطرح میکنند، تلاش آنها منجر به اراده سیاسی شود. بخشی از اراده سیاسی توسط دلسوزان پیگیری میشود. بخشی عمدهای از این اراده سیاسی بایستی توسط احزاب ایجاد و تقویت شود. با تصویب قوانینی مانند قانون مدیریت تعارض منافع و قانون افشای فساد باید آغازی برای کنترل فساد تصویر کرد.
*برخورد قضایی آخرین اقدام
در ماههای گذشته اتفاقات مهمی در مبارزه با فساد صورت گرفته است اما برخورد قضایی آخرین حلقه زنجیره مقابله با فساد است. واقعیت آن است که مکانیزهها باید ضد فساد باشد به عنوان مثال دولت الکترونیک مستقر شود و قوانین تسهیل گر کارایی لازم را در اقتصاد ایجادکند . مهمترین مؤلفهای که میتواند از فساد جلوگیری کند، متصل شدن نظام حزبی به نظام انتخاباتی است. البته در نظام حزبی و حتی در درون احزاب اصلاحطلب نیز ویژه نگری هایی دیده میشود و حزب ندای ایرانیان که من بع عنوان حزب شهروندان بی درجه از آن نام می برم، باید در مقابل این مورد ایستادگی کند تا حداقل در احزاب اصلاحطلب آقازادهها و کیف کش ها مورد حمایت قرار نگیرند.
* سرمایههای اجتماعی نباید خرج آقازادهها شود
نباید سرمایههای سیاسی اصلاحطلبان خرج آقازادهها شود. در این موضوع احزاب نباید باکسی تعارف کنند. اگر در درون احزاب نیز افرادی برکشیده میشوند که شایستگی لازم را ندارند، باید مورد بازخواست قرار گیرند. زیرا اگر احزاب سالم شوند اصلاحطلبی سالم خواهد شد و اگر اصلاحات مبتنی بر شایستهسالاری باشد، میتوان ادعای مبارزه با فساد سر داد.
* آینده روشن است، مبارزه با فساد را جدی بگیریم
در حال حاضر اتفاقات مهمی در سطح حاکمیت در حال رخ دادن است و باید از آن حمایت کرد. در غیر این صورت نخبگان و دغدغه مندان خانهنشین میشوند. اکنون عزمی که در کشور ایجادشده است را باید حمایت کرد. عزمی که امروز برای مقابله با فساد ایجاد شده مثبت است. اکنون نخبگان ضد فساد در حال شناخته شدن در جامعه هستند و این اقدام باید در فضای سیاسی تبدیل به اراده سیاسی جهت افزایش کارآیی اقتصاد و در نتیجه آن کاهش فساد اقتصادی گردد.
نظر شما :