ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی نمایشی و تشریفاتی است

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی اوایل مهر ماه در وزارت کشور تشکیل شد، دلیل تشکیل این ستاد در واقع تخریب دستاورد‌های کشور از سوی رسانه‌های خارجی، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های داخلی و عدم اطلاعات کافی رسانه‌های مختلف درباره مسائل اقتصادی، بود که سران قوا طی جلسه‌ای تصمیم گرفتند نوعی هماهنگی بین دستگاه‌های متولی اقتصادی و اطلاع‌رسانی ایجاد شود.

از ابتدای تشکیل این ستاد تا کنون سه نشست تشکیل شده است که به نظر نمی رسد در زمینه اطلاع رسانی اقتصادی نتایج قابل توجهی کسب شده است، البته عبدالرضا رحمانی فضلی که ریاست ستاد را بر عهده دارد بر این باور است که  ستاد اطلاع‌رسانی ضمن تبادل اطلاعات و برنامه‌ریزی به صورت سلبی و ایجابی به همه ابهامات و خلأ‌های جامعه پاسخ می‌دهد، چرا که این ستاد در راستای پاسخگویی به اغراض معاندین و افرادی که نسبت به تخریب اقتصادی کشور اقدام می‌کنند، تشکیل شده است. اما تاکنون پاسخگویی قاطع و تاثیر گذاری دیده نشده است.

این ستاد هم دیگر ترکیب عریض و طویل و بروکراسی اداری شده است، زیرا طبق گفته وزیر کشور ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ۱۹ عضو دارد که رحمانی فضلی به عنوان هماهنگ‌کننده ستاد ایفای نقش می کند.

نگارنده بر این باور است که دولت برای اطلاع  رسانی ارج و قربی قائل نیست، اعضای کابیته دولت روحانی در دو دوره دهم و یازدهم ثابت کرده اند که ترجیح می دهند مسائل و اطلاعات از همه مخفی بماند، آنها با توصل به اینکه خارجی ها از اطلاعات استفاده می کنند و برای برهم زدن برنامه ها نقشه می کشند، تمام نشست های مرتبط به مسائل اقتصادی را پشت دربا های بسته و نشست های غیر علنی برگزار کرده اند.

نمونه بازر و اخیر بی میلی دولت به اطلاع رسانی در حوزه اقتصادی، حوز محمدباقر نوبخت در نشست غیرعلنی مجلس برای بسته حمایتی است، بعد از این نشست نمایندگان مجلس برنامه های دولت برای جبران گرانی ها را به اطلاع رسانه ها رساندند اما کمتر از چند ساعت سازمان برنامه و بودجه با قهر اطلاعیه داد که هیچ کدام از مطالب گفته شده از نشست غیر علنی را تایید نمی کند.

با توجه به بی میلی دولت برای اطلاع رسانی و در جریان گذاشتن مردم از شرایط اقتصادی، تشکیل چنین ستادی فقط نمایشیو تشریفاتی است و تاثیری بر آگاهی مردم و همراهی جامعه با دولت نخواهد داشت.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشور و رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در حاشیه سومین جلسه این ستاد مجدد به مصوبات و آیین نامه های بی اثر اشاره کرد و از تشکیل کارگروه حقوقی و قضایی خبر داد که به نظر موازی کاری است.

وزیر می گوید در این جلسه اخیر قرار شده است که از سوی کارگروه‌های ذیربط، فعالیت‌های لازم در حوزه شناسایی جریان‌های خبری و اطلاع‌رسانی، شناسایی ابهامات و شبهاتی که ذهن مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین نیازهای مردم در حوزه اخبار و اطلاع‌رسانی مجدانه دنبال شود. همچنین دستگاه‌های مختلف اجرایی مسئول شدند که با توان مضاعف به این نیازها و ابهامات پاسخ دهند. 

رئیس ستاد اطلاع رسانی به نحوی از شناسایی جریان های خبری می گوید، گویی که آنها تا امروز خارج از ایران زندگی می کردند و از رسانه های بی اطلاع هستند.

وی ادامه داد: همچنین براساس تصمیمات این جلسه ستاد، مقرر شد که هر دستگاه اجرایی با  20 تا 25 نفر از کارشناسان برجسته داخل و بیرون از دستگاه برای رفع نیازهای رسانه‌ها و مردم در مواجهه با مشکلات در قالب ارائه گزارش و تحلیل‌های واقع بینانه و سایر نیازهای خبری، همکاری  کنند تا  فضای رسانه‌ای خوبی در حوزه ایجابی ایجاد شود و زمینه بروز ابهام، تحریف، دروغ و شایعه و سایر مواردی که رسانه‌های خارجی به آن دامن می‌زنند از بین برود.

رحمانی فضلی تاکید می کند: امیدواریم همه رسانه‌های داخلی اعم از خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، نشریات، سایت‌ها، حتی کانال‌های پیام رسان و خصوصا صدا و سیما به همراه بقیه دستگاه‌هایی که در امر اطلاع رسانی فعال  هستند و به‌علاوه تریبون‌های عمومی مانند ائمه محترم جمعه و نمایندگان مجلس که با مردم و جامعه در ارتباط هستند؛ همه با هم  تلاش کنیم، آرامش و در عین حال پویایی و شفافیت را تقویت کنیم و در هر شرایطی، واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم اگر واقعیت شرایط اقتصادی را به مردم بگوییم و مشارکت جدی آنها را بطلبیم حتما موفق خواهیم شد و این قول را می‌دهیم که حتما این مسیر را طی خواهیم کرد.

دولت اعتقاد راسخ به رسانه و اطلاع رسانی ندارد، اگر چنین بود برای تشکیل ستاد رفتارهای نمایشی و تشریفاتی انجام نمی داد، آن هم در عصری که شبکه های اجتماعی در کسری از ثانیه اخبار اقتصادی را به تمام دنیا مخابره می کند، شناسایی رسانه و نشست های کارشناسی نتیجه بخش نخواهد بود، از سوی دیگر دولت باید مردم را آگاه کند در حالی که تمایلی به انتشار اخبار و برنامه های اقتصادی ندارد.