تعلل دولت و مجلس در اصلاح نظام بانکی کشور

۱۶ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۷ کد : ۴۹۴ تیتر یک انتخاب سردبیر اقــتــصــادی
می گویند سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ اصلاح نظام بانکی از زمانی که فضای اقتصادی کشور بهم ریخت و آماده باش برای جنگ اقتصادی گفته شد به سر زبان ها افتاد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با اصلاح نظام بانکی به راحتی می توانستیم از گردنه اقتصادی عبور کنیم، اما به نظر می رسد اصلاح نظام بانکی سنگ بزرگی است که قرار نیست عملی شود.
تعلل دولت و مجلس در اصلاح نظام بانکی کشور

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: اصلاح نظام بانکی اولی بار در دولت احمدی نژاد مطرح شد، رئیس جمهور وقت در سال 91 از اهتمام دولت برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور خبر داد و گفت: امسال اصلاح نظام بانکی و مالیاتی را در دستور کار خود قرار خواهیم داد، اما از آن سال تا امروز نه دولتی ها با جدیت موضوع را پیش بردند و نه در مجلس این اصلاحیه به سرانجامی رسید.

 

محمد رضا پور ابراهیمی داورانی نیز مهر ماه سال 95 بود که از بررسی اصلاح نظام بانکی درک میسیون اقتصادی گفت و بیان داشت که در چند سال گذشته مجلس و دولت مسائل حوزه نظام بانکی را پیگیری  می کنند تا مسائل مطرح در زمینه های عقود اسلامی و ضعف در عملکرد نظارتی بانک ها حل شود.

 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره نهم مجلس، کارگروهی در کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح نظام بانکی کشور را پیگیری کرد اما به دلیل محدودیت زمانی امکان تصویب طرح بانکداری بدون ربا در مجلس نهم نبود اما با آغاز مجلس دهم این موضوع بصورت جدی پیگیری شد.

 

از آن زمان بارها مجلس و دولت برای آنکه طرح اصلاحی پیش برود یا لایحه آن به یکدیگر فرصت های 45 روزه و چندماهه دادند تا جایی که در نهایت اصلاح نظام بانکی ماه گذشته به طور جدی در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد با وجوداهمیت اصلاح نظام بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس تمرکز خود را بر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا گذاشت و زمانی که این اصلاحیه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت به دلیل عدم هماهنگی با دستگاه قضا از دستور کار خارج شد عملا کمیسیون اقتصادی با صرف وقت برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا، اصلاح نظام بانکی را مجدد به تعویق انداخت.


کارشناسان بر این باورند که با اصلاح نظام بانکی کشور، دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید در خصوص شبهات شرعی وارد به مسائل بانکی، مردم و همچنین فعالان اقتصادی رفع خواهد شد اما همچنان این کار بزرگ در اولویت کار مجلس و دولت قرار نگرفته است.


محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در شبکه خبر از روند طرح اصلاح نظام بانکی گفت: این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی -بانکی سال بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملا متحول می شود. در بانک مرکزی به صورت متناوب گاهی کارهایی انجام شده است. این اصلاح از زمان دکتر قاسمی که در دهه ۶۰ رئیس بانک مرکزی بود قانون اصلاح نظام بانکی شروع شد.


وی ادامه داد: در زمان آقای سیف رئیس اسبق بانک مرکزی دو پیش نویس برای بانک مرکزی و بانکداری آماده شد و با ورود مجلس بود که این پیش نویس ها به نتیجه رسید. دو پیش نویس به دولت رفت و بانک مرکزی درخواست تصویب در دولت داشت که وزیر اقتصاد وقت نپذیرفت و مجددا دو پیش نویس به وزارت اقتصاد ارسال شد و مدت ها وقت صرف شد تا در صحن دولت دوباره لایحه کنار گذاشته شد و فقط برخی احکام و موارد تصویب شد که از نظر مجلس پذیرفته نیست.

 

بحرینی افزود: در مجلس علاوه بر لایحه ناقص دولت سه طرح اعلام وصول شده داشتیم: ۱- طرح بانک مرکزی برای تحول بانک مرکزی­ ۲- طرح بانکداری جمهوری اسلامی که نظام بانکداری را باید مدیریت کند­ ۳- طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است که اکنون در صحن مجلس مطرح است. بانک توسعه اسلامی مکمل بانک مرکزی است. وقتی نظامات بانکی کشورها مطالعه می شود بانک توسعه قوی وصل به بانک مرکزی مطرح است.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت:: در کشور ما وزرات اقتصاد تخصص مالیات، خزانه و گمرک را به عهده دارد و مدیریت بانک به عهده وزارت اقتصاد نیست. اگر مجلس نیز در اصلاح ساختار نظام بانکی نظارت نداشته باشد ذینفعان نیز همچنان نگران خواهند بود. وظیفه بانک مرکزی پایش مقررات نظام بانکی است که به دلیل انجام ندادن وظایف است که مجلس ورود کرده است.

 

بحرینی افزود: در تکوین طرحی که در کمیسیون اقتصادی است دهها نفر از افراد متخصص بانکی، فقهی و حقوقی در اصلاح نظام بانکی نظر می دهند و این یک کار یک بعدی نیست بلکه همه موارد در قانون دیده شده است. فرایند و زیرساخت و آی تی دو نگاه متفاوت است. اگر قانون گذار مختصات سیستم آی تی را ببیند اشتباه است اما ضوابط انفورماتیک بانکی در این قانون دیده شده است. ما قانون ۲۰۰ ماده ای را به دلیل نظامات تصویب به کندی پیش می بریم در صحن نسبت به تک تک موارد نمایندگان می توانند نظر بدهند و صحبت کنند بعد دولت نظر بدهد.

تاکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی 70 ماده این طرح پیش رفته است، اما نکته حائز اهمیت این است که بررسی طرح در جلساتی فوق العاده و در زمان تعطیلات مجلس بود و با آغاز به کار مجلس این ادامه بررسی آن در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته و ظاهرا طرح اصلاح نظام بانکی کشور سنگ بزرگی است که قرار نیست به این زودی ها برداشته شود.
 

کلید واژه ها: محمدرضا پورابراهیمیمجلس شورای اسلامیاصلاح نظام بانکیحسین حسین زاده بحرینیکمیسیون اقتصادیمبارزه با قاچاق کالا و ارز


نظر شما :