لزوم اجرای دقیق یک قانون مهم در ورزش

جایی برای بازنشسته‌ها نیست

۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۴ کد : ۳۶۹ تیتر یک ورزشی
قانون «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» از پست‌های دولتی سرانجام به مرحله ابلاغ رسید و حالا افراد بازنشسته ۶۰ روز فرصت دارند که عطای کار خود را به لقایش ببخشند.
جایی برای بازنشسته‌ها نیست

✍️ حاتم شیرعلی‌زاده

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: با ابلاغ قانون «منع به کارگیری بازنشسته ها» توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت که روز شنبه انجام شد، تنها یک گام به اجرایی شدن این قانون باقی مانده است. گام آخر این قانون باید توسط رئیس جمهور و با ابلاغ رسمی وی به دستگاه های اجرایی کشور برداشته شود تا همزمان فرصت دو ماهه دستگاه‌ها و مدیران شان برای تمکین از آن آغاز شود.


60 روز فرصت برای ترک پست

 


ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از ابلاغ قانون گفت: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع می‌باشد».


وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، تصریح کرد: «افراد مشمول این قانون نیز می‌بایست در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد».


اجرایی شدن قانون پس از 10 سال انتظار

 


این اولین بار نیست که منع به کارگیری بازنشسته‌ها مطرح می‌شود. حدود یک دهه از طرح موضوع و تأکید بر آن در ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می گذرد و بالاخره این شتر 10 ساله مقابل خانه ورزشی ها خوابید چراکه طی این مدت، روند طی شده برای منع به کارگیری بازنشسته ها، حداقل در ورزش و جز در موارد خاص و محدود، کمک حال خالی شدن پست‌های مدیریتی و تأثیرگذار از حضور بازنشسته‌ها نبوده است چرا که همیشه وجود برخی تبصره‌ها راه را برای بازگشت به کار بازنشسته‌ها در ورزش بازگذاشته بود. این بار اما قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها و اصلاح صورت گرفته در آن، با کاهش مقامات مستثنی همراه شده و همین مسئله جایگاه برخی مدیران ورزش را متزلزل کرده است.


بازنشسته‌های ورزشی


وزارت ورزش تا به امروز در مورد بازنشسته‌های مجموعه خود - اعم از وزارتخانه و فدراسیون‌ها- هیچ اعلام رسمی نداشته است، اما افرادی مانند مهدی تاج و احمد ضیایی شخصاً بازنشسته بودن‌شان را تأیید کرده‌اند اگرچه آنها با رایزنی برای افزایش میزان درصد جانبازی خود، به دنبال حفظ صندلی ریاست‌شان در فوتبال و والیبال هستند. علاوه بر این دیگر افرادی که زمزمه بازنشستگی آنها مطرح بوده نیز برای حفظ موقعیت خود بیکار نبوده‌اند. شنیده شده رییس یکی از فدراسیون‌ها با جمع‌آوری فیلم های آرشیوی خود از سال‌های حضور در جبهه، به دنبال گرفتن مجوز برای ادامه کار رفته است. یکی از افراد وزارتخانه هم در این زمینه پیگیر وضعیت بیمه‌ای خود شده تا اینگونه راهی برای از دست ندادن صندلی فعلی پیدا شود.


درصد جانبازی، موضوع مهم برای برخی بازنشسته‌ها

 


قانون اصلاحی منع به کارگیری بازنشسته‌ها که بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان هم تائید شد، برای برخی افراد استثناهایی را قائل شده است. از جمله اینکه فرزندان شهدا، جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان بالای ۳ سال اسارت از شمول این قانون مستثنی هستند.  بر همین اساس برخی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی که جزو جانبازان به حساب می آیند، به دنبال رایزنی برای افزایش میزان جانبازی خود هستند تا به این واسطه از تمکین این قانون رها شوند.


 علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدام برخی مدیران ورزش برای افزایش میزان درصد جانبازی خود گفت: «این موضوع را رصد کرده و در جریان آن هستیم. آنچه اهمیت دارد و این مدیران هم باید آن را در نظر داشته باشند، این است که شرایط مدیران پیش از ابلاغ قانون ملاک است. اگر بعد از ابلاغ قانون وضعیت افراد محتمل برای بازنشستگی به واسطه پیگیری های انجام شده تغییر کند، مورد قبول قرار نخواهد گرفت».


بررسی نفر به نفر رؤسای فدراسیون‌ها

 


علی رغبتی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت حوزه ورزش در وزارت ورزش و جوانان می‌گوید: «باید اطمینان حاصل کنیم که موضوع شامل حال کدام یک از رؤسا و مدیران می‌شود. به خصوص اینکه در قانون استثناهایی هم  قائل شده است. شاید در وهله اول به نظر برسد برخی مدیران ورزش بر اساس قانون اصلاحی شرایط را برای ادامه مدیریت ندارند اما با بررسی دقیقتر متوجه می‌شویم که چنین چیزی نیست و آنها می‌توانند همچنان ادامه مدیریت داشته باشند. البته که شرایط افراد با یکدیگر متفاوت است. همانطور که گفتم این موضوع باید نفر به نفر بررسی شود. پیش‌بینی این است که بین 10 تا 12 نفر از رؤسای فدراسیون‌ها شامل حال قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان شوند. البته احتمال اینکه برخی از آنها طبق قانون جدید هم منعی برای ادامه فعالیت نداشته باشند، وجود دارد. منظورم این است که شاید هم تعداد بازنشستگان از این 12 - 10 نفر کمتر شود.


بازنشسته‌ها خودشان بروند، برکناری در کار نیست

 


رغبتی البته به نکته دیگری هم اشاره کرده است: «انتظار داریم رؤسای بازنشسته خودشان استعفا دهند. نه اینکه لازم باشد ما در مجموعه وزارت ورزش وارد عمل شویم و آنها را برکنار کنیم. فکر می کنم در نهایت این موضوع مسالمت آمیز حل شود. رؤسا ی فدراسیون‌ها بیش از هر فرد دیگری از وضعیت خود مطلع هستند. افرادی که پیش از این با سهمیه ای مثل ایثارگران مجوز ورود به انتخاب را گرفته و صاحب رأی هم شده‌اند، در واقع سابقه خدمت به نظام و کشور را دارند. قطعاً این افراد با بی‌توجهی به قوانین، ورزش کشور را دچار چالش نخواهند کرد. منع به کارگیری بازنشسته‌ها یک قانون است نه تصمیم فردی. بنابراین آنها باید خودشان کنار بروند نه اینکه ما اقدام به برکناری کنیم.


قانونی که مشکل‌ساز نیست

 


مصطفی هاشمی‌طبا رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی معتقد است که اجرای قانون، باعث تعلیق هیچ فدراسیونی نمی‌شود. او گفت: «اگر این موضوع تصویب شود، با توجه به اینکه قانون عمومی کشور است، هیچ مشکلی برای فدراسیون‌ها ایجاد نمی‌شود. مسئولان بین‌المللی ورزش به قوانین کشور‌ها احترام می‌گذارند و معتقد هستند دولت تنها نباید در امور فدراسیون‌ها دخالت کند».

 

کلید واژه ها: وقایع اتفاقیهمهدی تاجفدراسیون‌هاضیاییبازنشسته


نظر شما :