خواب شورای حقوق و دستمزد در فشار کارمند و کارگر

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: این روزها که تورم سر به فلک گذاشته است و روزانه نرخ کالاهای اساسی و غیراساسی با دلیل و بی‌دلیل افزایش پیدا می‌کند، این تنها حقوق کارمندان و کارگران است که ثابت مانده و قصد ندارد با توجه به افزایش تورم تغییری کند،  غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: با حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته شده است این قشر توان پرداخت حداقل‌های زندگی را ندارد و این عاملی شده تا دولت با توجه به بحث حقوق‌ها بخواهد به‌وسیله این بسته به نوع یکسان‌سازی کرده و حقوق‌های پایین را افزایش دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به بسته پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان، بیان دارد: اصلاح حقوق تمام کارمندان دولت در جهت تقویت معیشت و قدرت خرید آن‌ها صورت می‌گیرد. میان حقوق و دستمزد مجموعه کارمندان دولت شکاف وجود دارد، به‌طور مثال وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده حقوق دریافتی پرسنل این وزارتخانه 60 درصد پایین‌تر از سازمان‌های دیگر است.

این عضو کمیسیون بودجه تصریح می‌کند: شکاف طبقاتی پرداخت حقوق به پرسنل وزارت بهداشت و درمان بعضاً به 30 برابر هم رسیده است، مثلاً رئیس یک دانشگاه 30 برابر یک پرستار حقوق دریافت می‌کند و این اتفاقات تلخ بر اساس یکسری تصمیم‌گیری‌های غلط اتفاق افتاده است.

جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به اینکه از سوی دیگر ارزش پول ملی کشورمان 60 درصد افت داشته است تأکید می‌کند: این موضوع موجب شده که یک اختلاف عجیب حقوقی به وجود آمده و نارضایتی و تبعیض ناروا میان کارمندان دولت به وجود بیاید.

تنها کارمندان نیستند که در شرایط اقتصادی تحت‌فشار هستند، کارگران اوضاع بدتری دارند، به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق بررسی‌های نمایندگان کارگران قدرت خرید جامعه کارگری که مشمول قانون کار می‌شود در سال 97 حدود 52 درصد کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید کارگران در پی سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد است.  زمانی که قیمت ارز بی‌محابا افزایش یافت، در این معادله‌ی نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آن‌ها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره‌بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خرید آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روز به روز خالی‌تر شدند.

اخیراً جلسه کمیته مزد با دستور کار ترمیم مزد 97 برگزار شد و سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بر سر افزایش 800 هزار تومانی و تورم 31 درصدی هزینه‌های معیشت کارگران توافق کرده‌اند.

تا قبل از برگزاری جلسه، نمایندگان کارفرمایان مصر بودند که کاهش قدرت خرید حداکثر 13 درصد است ولی تصمیم مهم جلسه روز گذشته کمیته مزد این بود که هزینه‌های سبد معیشت تا 31 درصد افزایش یافته و این یعنی کاهش بیش از 50 درصدی قدرت خرید خانواده‌ها  است. نهایتاً کمیته مزد به این نتیجه رسید که به شورای عالی کار پیشنهاد دهد که مزد کارگران (در همه سطوح مزدی) تا حدی که این کاهش قدرت خرید را جبران کند افزایش داده شود.

بنابراین قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود بلکه موضوع این هست که کمیته (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار) به این جمع‌بندی رسیده‌اند که قدرت خرید خانواده‌ها هشتصد هزار تومان کاهش یافته است.

منصور مرادی نماینده ناظر در شورای حقوق و دستمزد می‌گوید که در سال 97 این شورای حتی یک نشست برگزار نکرده است، سؤال اینجاست در شرایطی که فشار اقتصادی بر دو قشر کارمند و کارگر وجود دارد این شورا چرا نشستی تشکیل نمی‌دهد و اگر قرار نیست در این وضعیت تشکیل جلسه دهد، در چه شرایطی برای بهبود وضعیت باید تشکیل جلسه دهند.