شبهات بسیاری درباره استیضاح وزیر کار مطرح است

۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۶:۳۱ کد : ۲۴ تیتر یک سیاسی
در شرایط امروز کشور که تنش‌ها و حرکت‌های اجتماعی در شهرهای مختلف شکل گرفته است و به باور نگارنده، حتماً ریشه داخلی دارد و هیچ ارتباطی با شبکه‌های خارج از کشور و رسانه‌های مخالف و معاند ندارد، باید اولویت‌های جدیدی را برای کشور تعیین کرد.
شبهات بسیاری درباره استیضاح وزیر کار مطرح است

نویسنده: عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب

در شرایط امروز کشور که تنش‌ها و حرکت‌های اجتماعی در شهرهای مختلف شکل گرفته است و به باور نگارنده، حتماً ریشه داخلی دارد و هیچ ارتباطی با شبکه‌های خارج از کشور و رسانه‌های مخالف و معاند ندارد، باید اولویت‌های جدیدی را برای کشور تعیین کرد.

باید پذیرفت که اولویت اصلی امروز، حل بحران اقتصادی است؛ اما این بحران اقتصادی، بدون تردید ریشه در مسائل سیاسی و بین‌المللی دارد؛ بنابراین اگر دولت و حکومت قصد دارند که مشکلات اقتصادی را حل کنند، باید از رهگذر دیگری، راهکار مشکلات را جویا شوند که بدون شک، حل مسائل بین‌المللی و سیاست خارجی، ازجمله آن‌هاست.

پس در این شرایط، الزاماً جابجایی یک وزیر، اتفاق خاصی را در وضعیت نابسامان کنونی کشور، شکل نخواهد داد. شاید اگر سال گذشته، چنین اتفاقی شکل می‌گرفت و بحث جابجایی وزرا مطرح می‌شد، می‌شد ادعا کرد که درصدی از نیروهای ضعیف در پست وزارت قرار گرفته‌اند و با تغییر آن‌ها، می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت اما امروز، همچنان که جابجایی رئیس‌کل بانک مرکزی، تحولی در بازار آشفته ارزی کشور ایجاد نکرد، تغییر وزیر نیز راهگشا نخواهد بود. هرچند به‌طور طبیعی، دوره مأموریت رئیس پیشین بانک مرکزی به اتمام رسیده بود.

مضاف بر اینکه در خصوص شخص وزیر کار، شبهات بسیاری درباره استیضاح او مطرح است. در این حوزه هم نگارنده باور دارد که تغییر وزیر کار، تغییری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور ایجاد نخواهد نکرد. گرچه این شبهات، در مجالس پیش از مجلس دهم هم قابل‌رؤیت بود. هرچند باید تأکید کنم که مجلس ششم از این قاعده مستثنا است. چرا که مجلس ششم، نمونه مجلسی پاک دست بود. به این علت که علاوه بر سلامت اکثر قریب به‌اتفاق نمایندگان، دولت وقت، دولتی نبود که مانند بسیاری از دولت‌ها، امتیازی خلاف مصالح عمومی و منافع ملی به نمایندگان اعطا کند؛ بنابراین در همه مجالس، این رابطه «بده و بستان» و نگاه منفعت طلبانه از سوی بسیاری از نمایندگان وجود داشته است.

عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب

از یک سو، گستردگی و وسعت مدیریتی و کاری وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی و از سوی دیگر، میزان دارایی و گردش مالی این وزارتخانه، انتظارات فوق‌العاده‌ای را از این وزارتخانه و شخص وزیر، به وجود آورده است. البته مشابه وزارت کار، وزارتخانه‌های دیگری همچون وزارت نفت، نیرو و جهاد کشاورزی را می‌توان مثال زد اما ازآنجاکه این وزارتخانه‌ها، حوزه‌هایی بسیار تخصصی هستند و وزارت کار تا حدودی عمومی‌تر محسوب می‌شود، سطح انتظارات را از آقای ربیعی بالا برده است.

اسباب تأسف است که اخبار، حکایت از آن دارد که مطالبات برخی از نمایندگان، از سوی وزارت کار بی‌پاسخ مانده و به همین جهت، تصمیم بر استیضاح وزیر کار گرفته شده است.

هرچند مجدداً تأکید می‌شود که این استیضاح راه به‌جایی نخواهد برد. چه آقای ربیعی ابقا و چه عزل شود، تأثیری در وضعیت کنونی کشور نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که امروز، اولویت نمایندگان مجلس دهم، باید بازنگری در قوانین گذشته باشد. خصوصاً در باب قوانین مصوب مجالس هفتم، هشتم و نهم که پر بودند از نمایندگان غیرمتخصصی که قوانینی را متناسب با دولت غیرمتخصص احمدی‌نژاد به تصویب رساندند و امروز، همان قوانین بدل به معضل و مانعی برای پیشرفت و توسعه کشور شده است.

کلید واژه ها: عبدالله ناصریربیعیمجلساستیضاح


نظر شما :