کارنامه بازار بدهی در سال ۱۳۹۹؛

فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی/دولت مجموعا ۱۹۲ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کرد

۳۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۸ کد : ۱۷۷۲۶ تیتر یک
بررسیها نشان میدهد، در حالی که ۵۱ هزار میلیارد تومان اخزا به پیمانکاران ارائه شده، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی نیز در بازار بدهی فروخته شد.
فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی/دولت مجموعا ۱۹۲ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کرد

سرویس اقتصادی وقایع اتفاقیه - تا پایان اسفند 1399، مبلغ 125.7 هزار میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق در مسیر جبران غیرتورمی ناترازی بودجه، تامین شد. گفتنی است،  از مبلغ یادشده  مبلغ 62.7 هزار میلیارد تومان در بازار پول و مبلغ 63 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه کشور، به فروش رسیده است. از سوی دیگر بالغ بر 51.7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی (اوراق غیرنقدی و تحویل به طلبکار) منتشر شده است. همچنین  در ایام پایانی سال نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی جدید منتشر شود. بر این اساس  تامین مالی 192 هزار میلیارد تومانی در طی سال 1399 از محل اوراق صورت خواهد گرفت.

ب. کارنامه صدور اوراق تسویه برای تهاتر بدهی های دولت :

همچون سنوات گذشته، در طی سالجاری نیز صدور اوراق تسویه خزانه نوع یک و نوع دو براساس اجازه‌های قانونی برای تسویه و تهاتر بدهی های دولت در حال انجام است که پیش بینی می شود در مجموع 10 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با استفاده از اوراق مذکور، تسویه و تهاتر شود.

در خصوص عملکرد جاری حوزه مدیریت بدهی، اذعان می شود که با وجود تلاش ها و اقدامات انجام شده، قطار توسعه بازار بدهی دولت با وجود گذار از مسیر طولانی و ایستگاه های متعدد، هنوز در میانه راه قرار دارد و تا حصول به نقطه مطلوب و متناسب با ظرفیت کشور فاصله معنی داری وجود دارد، حرکت در مسیر صحیح نیازمند سازگاری سیاستی و همکاری بیشتر دستگاه ها و نهادهای مرتبط و حصول به درک مشترک از اهمیت و اولویت مدیریت بدهی های دولت از سوی منظومه سیاست گذاری کشور است.

به گزارش تحریریه، در این راستا  خزانه داری کل کشور به عنوان متولی حوزه مذکور موکداً این اطمینان را به آحاد جامعه می دهد که این نهاد با درک مسئولیت خطیر خویش، در راستای حراست از منافع حال و آتی کشور، شاکله سیاست گذاری و برنامه ریزی حوزه مدیریت بدهی های عمومی از جمله توسعه بازار  اوراق بدهی دولتی را بر پایه اصول کلیدی و خدشه ناپذیر " تحقق منافع ملی"، " افزایش درجه تاب آوری اقتصاد ملی در مواجهه با شوک های برون زا و تلاش در مسیر خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه"، " استفاده ایمن از انتشار اوراق و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با اتکا به ظرفیت انتشار اوراق و مولد سازی دارایی های دولت"، " لزوم تحقق تامین مالی کم هزینه و پایدار دولت"، "ارتقای انضباط مالی و رعایت قواعد مالی متعارف مترتب بر آن"، " لزوم حرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه" و نیز "ملاحظه جانبی آثار انتشار اوراق در بازارهای موازی" همچون گذشته دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/

 

کلید واژه ها: اوراق بدهی


نظر شما :