گزارش وقایع اتفاقیه از زخم کهنه‌ی اذن شوهر برای خروج زنان از کشور

عرق سرد زنان در قبال قوانین مردسالارانه

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۷ کد : ۱۶۳۹۸ تیتر یک جامـــعه
مشکل حق خروج زنان با اذن شوهر مساله تازه‌ای نیست و از چند سال پیش همواره مطرح و محل بحث بوده است و در شرایطی که زنان هر روز حضوری فعال‌تر در مجامع بین المللی پیدا می‌کنند این مشکل نمود و بروز بیشتری پیدا می‌کند.
عرق سرد زنان در قبال قوانین مردسالارانه

سرویس جامعه وقایع اتفاقیه، اسکی آلپاین بانوان نام یکی از رشته‌های ورزشی است که هیچ گاه اخباری در خصوص دستاوردها و یا نیازهای آن به گوشمان نرسیده است وتنها عده کمی از علاقه‌مندان در جریان اخبار آن هستند اما حالا یک هفته است که نام این رشته به واسطه سمیرا زرگری سرمربی آن برای همه آشناست آن هم با این جمله که می‌خواهیم از کشور خارج شوم! اما همسر اجازه این کار را نمی‌دهد.

این موضوع حق مُسلمّی است که از زنان سلب شده است و طبق قانون زنان شوهردار برای خروج از کشور نیازمند اذن همسر هستند. این مشکل زخم کهنه زنان است. زخمی که در جامعه کنونی روز به روز عمقش بیشتر نمود و بروز پیدا می‌کند و بر این اساس عده ای از زنان از فعالیت های مختلف در عرصه‌های گوناگون باز می‌مانند.

سکوت در مقابل اقدام قابل تامل همسر زهرا نعمتی و نیلوفر اردلان در ممانعت از خروج این ورزشکاران برای حضور در تورنمنت‌های بین المللی منجر به این شد که هفته گذشته سمیرا زرگری نیز به عنوان سرمربی تیم از مسئولان امر برای حضور در اردوی تیم اسکی درخواست کمک کند و اینچنین همه نگاه‌ها به این سمت و سو معطوف شد.

چرا زنان حق خروج از کشور بدون اذن شوهر را ندارند؟

ایران از جمله کشور‌هایی است که اجازه خروج زنان را قبل از ازدواج به پدر و جد پدری و بعد از ازدواج به دست همسر سپرده شده است؛ در نظام فقهی، حق اذن خروج زن از حقوق مسلم مرد یا همسرش است که همه فقها د ر آن اشتراک نظر د ارند. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثناء نیز شامل زنانی می شود که با شوهر خود مقیم خارج هستند و یا زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان، امکان صدور گذرنامه وجود دارد، اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است.

این امر در حالی است که بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم نیز معطوف به حقوق زن است و بر اساس این اصل، برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده است.

زنان گرفتار سلطه‌ای غیرقابل توجیه شده اند

اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره قانون ممنوعیت خروج زن بدون اجازه شوهر از کشوربه وقایع اتفاقیه گفت: این قانون زیر سوال بردن گستاخانه شخصیت و هویت مستقل زنان است. واقعا متاسفیم که با این همه پیشرفت در ابعاد مختلف همچنان با این مشکلات رو به رو هستیم.  

این حقوقدان ادامه داد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب و در سال‌های پس از آن دچار تغییراتی شده است . این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان در این قانون برای خروج از کشور وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند و متاسفانه مشکلاتی نیز در این خصوص ایجاد شده است اما در مقابل مسئولان حتی به خود زحمت ورود به این مسائل را نمی‌دهند گویا هیچ کس به فکر خسارت‌های وارد شده به زنان نیست. برای حل این موضوع در لایحه خشونت علیه زنان یک بند در نظر گرفته شده تا مشکلاتی از این قسم سریعتر حل و فصل شوند.

گرامی زادگان با بیان اینکه دادستان کل کشور هم می‌تواند به این موضوع ورود کند اظهار داشت:  زنان در این سلطه غیر قابل توجیه بیش از پیش دچار آسیب شده اند. برای حل این معضل باید قانون گذرنامه زودتر اصلاح و مجلس شورای اسلامی آن را در اولویت خود قرار دهد، زیرا قانون همیشه باید به روز رسانی شود و نباید قانونی که عمری بیش از ۵۶ سال دارد را برای اجرا در موارد این‌چنینی مورد توجه قرار داد.در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذی‌نفعان داریم تا بتوانیم جامعه‌ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم بخصوص زنان فراهم کنیم

گرامی‌زادگان گفت: دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می‌بینند در انتخاب همسر سخت گیرتر می‌شوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمی‌دهند.   قبل از آن که دیر شود باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تامین کنیم.  

مسائلی نظیراجازه شوهر برای خروج از کشور ورزشکاران منجر به لطمه خودن چهره بین‌المللی کشور می‌شود

فریده غیرت وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار سرویس جامعه وقایع اتفاقیه در این باره گفت: سابقه این قانون مربوط به قبل از انقلاب و زمان تصویب قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ است. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، یکی از موارد محدودیت صدور گذرنامه را ناظر بر زنان شوهردار دانسته و صدور گذرنامه برای این دسته از شهروندان را منوط به اجازه کتبی شوهر کرده است.

وی ادامه داد: اجازه شوهر برای خروج زن از کشور اعمال محدودیت برای زنان است و سال هاست در کشور ما معضلی جدی برای زنان است و با وجود تمام مخالفت‌ها با این قانون هنوز به نتیجه‌ای نرسیده ایم.  

این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: اقداماتی برای رفع این مشکل زنان مثل اصلاح قانون گذرنامه برای خروج زنان نخبه و ورزشکار با اجازه دولت و دادستان مطرح شد که نتیجه آن اصلا مشخص نشد.  

غیرت ضمن اظهار تاسف از وجود چنین قوانینی در کشور گفت: از نمایندگان زن مجلس یازدهم انتظار می‌رود که اقداماتی در این خصوص انجام دهند،.

این وکیل دادگستری گفت: قانون گذرنامه با توجه به مسائل موجود و تغییر شرایط زندگی اجتماعی قابل اصلاح بوده چرا که امروزه زنان بر خلاف گذشته‌های دور، همانند مردان در تمامی مسائل مشارکت دارند و نباید جایگاه زنان را با دوره‌های گذشته مقایسه کرد. نباید زنان را داشتن از حقوق مساوی با مردان منع کرد و باید با فتوای فقها و اصلاح قانون این موضوع را حل و فصل کرد.

به گفته این وکیل دادگستری، ممنوعیت خروج زن بدون اذن شوهر بر خلاف قوانین بین المللی و مسائلی بی مورد است و حتی روح قوانین و شرع ما نیز این حد از محدودیت را قبول ندارد.  

غیرت افزود: به اصول مذهبی و انقلاب اسلامی تماما معتقد هستم، اما این محدودیت را نمی‌پذیرم، اما اقدامی هم از سوی مجلس برای اصلاح آن نمی‌بینیم.

این حقوقدان با بیان اینکه این قانون با دنیای امروز همخوانی ندارد اظهار داشت: این چنین مسائل منجر به آسیب بیشتر به زنان و لطمه خودن به چهره بین المللی کشور می‌شود.

زنان سال هاست گلایه‌های زیادی مبنی برنادیده گرفتن حقوق‌شان مثل اذن شوهر برای خروج از کشور، برابر نبودن حقوق و دستمزد، عدم تساوی در برخورداری از امتیازات و ... را دارند. مسائی که به بهانه‌های مختلف نقض می شود گویی اصلا قرار نبوده که اجرا شوند. این مسائل همواره زنان را آزار داده است. اما زنان در جامعه کنونی خواستار حذف نگاه‌ها مردانه و تصویب قوانین مردانه هستند. اما با رصدی در مسائل موجود باید گفت که از مجلس و کابینه مردانه نمی توان انتظار تصویب قوانین این برابرانه را داشت مگر اینکه با اندکی تامل و منصفانه به حقوق زنان و جایگاه کنونی آنها در جامعه نگاه کنند.

کلید واژه ها: خروج زنان سمیرا زرگری اجازه شوهر


نظر شما :