یک کارشناس صنعت خودرو مطرح شد؛
پیش‌بینی حداقل تورم ۳۵ درصد برای سال آینده/ امیدی به پایین آمدن قیمت‌ها نیست
سرویس اقتصادی وقایع اتفاقیه - فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با راه دانا؛ در مورد بسته‌های حمایتی دولت از صنعت خودرو و تأثیر آزادسازی قیمت بر بازار خودرو، اظهار کرد: تجارب نشان داده، هر کالایی که از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده، توانسته است تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت در بازار آزاد داشته باشد؛ زیرا آزادسازی در واقع باعث از دست رفتن ارزش واسطه گری و سفته‌بازی‌ها در آن کالا خواهد شد.
وی ادامه داد: بازار خودرو در رکود است و نوسانات فعلی در واکنش به میزان تقاضای خودرو شب عید در بازار است و اگر این محرکه در بازار نبود، بازار در همان رکود می‌ماند و معامله‌ای انجام نمی‌شد.
آزادسازی قیمت می‌تواند از زیان خوردو سازان جلوگیری کند
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: اکثر خودروهای تولید داخلی در حال حاضر تفاوت معنا داری بین قیمت کارخانه و بازار دارند و بسته‌های حمایت دولت از خودروسازان زمانی در پایین آوردن قیمت مؤثر است که این بسته‌ها بلاعوض باشند که در نهایت یا منجر به کسر بودجه دولت شده و یا فشار تورمی آن به همه جامعه وارد خواهد شد؛ یا به انباشت بدهی‌های خودرو سازان اضافه می‌کند و ترازهای مالی آنها را وخیم‌تر خواهد کرد.
زاوه ادامه داد: بهترین بسته حمایتی که در اکنون می‌توان به خودروساز کمک کند، همان آزادسازی قیمت گذاری است. یعنی موانع این کار را بردارند تا خودرو سازان بتوانند با افزایش درآمد از شیار فاصله قیمت کارخانه تا حاشیه بازار کسب درآمد کرده و بدهی‌های خود را تسویه و از زیان مجدد پیشگیری کند که اگر این اتفاق نیفتد می‌تواند بحران‌های بعدی را به ارمغان بیآورد.
سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی و بی انضباطی دولت خطرناک است
وی اضافه کرد: تعدیل قیمت‌ها در کلیه بازارهای مالی از جمله بازار خودرو به هم وابسته‌اند و التهابات آن امکان انتقال ریزش در بازار دیگری را دارد؛ می‌توان اقتصاد را به چادری پر از آب تشبیه کرد که هر سوی آن را می‌گیریم از نقطه‌ای دیگر ریزش می‌کند. یک روز مسکن، روز بعد خودرو، روزی ارز و روزی کالاهای اساسی مردم تحت تأثیر این سیاست‌گذاری‌های غلط کلان پولی و مالی قرار می‌گیرد و این نتیجه بی‌انضباطی مالی دولت است که به جاهای خطرناکی کشیده می‌شود.
زاوه گفت: بعد از اجرای طرح‌های حساب نشده دولت حجم تولید نقدینگی به شدت بالا رفته و شبکه بانکی را تقریباً ورشکسته کرده و اصلاحاتی که باید انجام می‌شد، رخ نداد؛ پیامد این اقدامات می‌شود تورم شدید در سال ۱۴۰۰ که غیرقابل‌کنترل خواهد ماند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیچ اثر انقباضی در کاهش هزینه‌های دولتی وجود ندارد و تا زمانی که دولت قصد کاهش هزینه‌ها را نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تورم روند کاهشی به خود بگیرد.
امیدی به پایین آمدن قیمت‌ها نیست
او در ادامه اشاره کرد: هزینه های دولت جاری در ۵۰ سال گذشته افزایشی بوده و پیش از انقلاب هم همین‌گونه بود و تا زمانی که دولت به جای کوچک کردن خود و کم کردن هزینه‌هایش به فکر ایجاد و گسترش منابع در بودجه باشد، بیماری تورم گریبانگر کشور خواهد ماند.
این کارشناس گفت: تورمی که برای سال بعد پیش بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۵ درصد است؛ یعنی حداقل هر ماه تورم نقطه به نقطه ۳ درصدی را تجربه خواهیم کرد و معنی آن این است که در سال ۱۴۰۰ باید انتظار افزایش یک سومی کلیه هزینه‌ها را داشته باشیم؛ پس تقریباً امیدی به پایین آمدن قیمت‌ها نیست.
مردم کالایی که نیاز دارند را بخرند/ خودرو را با نگاه سود نخرید
زاوه پیشنهاد داد: مردم هر زمان که پول دارند و کالایی را که نیاز دارند خریداری کنند زیرا خودرو کالایی مصرفی است و حاشیه قیمت به وجود آمده باعث شده به چشم کالایی سرمایه‌ای و با دید نوسان گیری و سود به آن نگاه شود که با در نظر گرفتن استهلاک‌پذیر بودن و هزینه‌های نگهداری و بیمه و سایر عوامل تأثیر گذار در آن نمی‌تواند منبع خوبی برای سرمایه گذاری باشد که متأسفانه این دید در مورد این محصول در کشور ما وجود ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما :