۵ اقدام راهبردی اصلاح لایحه بودجه

یادداشت-اصغر بالسینی، اقتصاددان
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۴ کد : ۱۶۰۳۱ برگزیده ها اقــتــصــادی
دولت روحانی مقروض ترین دولت تاریخ کشور از ناحیه استقراض یا فروش دارایی‌های مالی می باشد این مسئله زمانی شرایط قابل توجهی را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد که توجه داشته باشیم سال آینده دولت جدید بر سر کار خواهد آمد و آن دولت میراث دار استقراض های گسترده دولت از بخش های مختلف چه بانک مرکزی چه فروش دارایی‌های مالی خواهد بود
۵ اقدام راهبردی اصلاح لایحه بودجه

سرویس اقتصادی وقایع اتفاقیه - امسال برای دومین سال پیاپی است که بودجه سالیانه کشور با مشکل جدی مواجه می شود. سال گذشته به دلیل شرایط خاصی که به وجود آمد اساساً بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی بررسی نشد و با تصویب سران سه قوه ابلاغ شد که یک نوع بدعت در تاریخ بودجه نویسی و تصویب بودجه در کشور بود، امسال هم به دلیل اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ واجد اشکالات اساسی بسیار کلیدی بود و البته در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق هم تغییرات قابل توجهی به وجود آمد نهایتاً کلیات بودجه رد شد. بدین ترتیب می توان بیان داشت که دولت آقای روحانی رکورد دار شلختگی در بررسی و تصویب بودجه می‌باشد به طوری که دو سال پیاپی است که مهمترین سند مالی کشور با بی‌تدبیری محض گرفتار عدم تصویب و چالش‌های مربوط به آن می باشد با توجه به شرایط به وجود آمده و اینکه اساساً لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ دچار چنان آشفتگی هایی است که اگر به همان صورت تصویب می‌شد می‌توانست اقتصاد کشور را در سال ۱۴۰۰ دچار بی تعادلی های جدی نمایند، لازم است که این سند مهم مالی با دقت بیشتری مورد بررسی و تصویب قرار گیرد به طور مشخص چند اقدام عملی برای اصلاحات اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد نیاز می باشد.


اول آنکه بودجه عمومی دولت و به خصوص مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ براساس لایحه پیشنهادی به شدت تورمی است به طوری که از حدود هشتصد و چهل و یک هزار میلیارد تومان مصارف این لایحه 637 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مصارف جاری یا بخش هزینه‌ای لایحه می باشد این مسئله رشد ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد باعث تورم شدن جدی این لایحه شده است این امر بدان معناست که دولت کوچک‌ترین اقدامی در جهت مدیریت بهینه مصارف خود در لایحه ۱۴۰۰ نیندیشیده است. این نکته در نظر گرفته شود که از 841 هزار میلیارد تومان مصارف این لایحه 637 هزار میلیارد تومان مصارف جاری و صرفاً ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن مصارف مربوط به بخش بودجه عمرانی می‌باشد مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که دولت عملاً هیچ انگیزه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از محل اجرای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای یا طرح‌های عمرانی ندارد.

دومین نکته که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که اقتصاد ایران دچار یک لوپ یا یک شرایط دورانی شده که از یک طرف تورم ناشی از بی‌تدبیری های دولت و سیاست‌های تورمی و افزایش نرخ ارز موجب شعله‌ور شدن تورم در اقتصاد کشور شده و به تبع این دولت مجبور به افزایش حقوق مربوط به کارکنان خود و کارکنان دولتی شده است به طوری که این بخش در لایحه سال ۱۴۰۰ با رشد قابل توجهی مواجه شده است تا زمانی که دولت نتواند ریشه اصلی افزایش حقوق‌هارا که همان تورم یا بی ارزش شدن پول ملی است بگیرد عملاً قدرت ای برای کاهش هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد نخواهد داشت.

سومین مسئله‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیازمند برنامه ریزی دقیق تر می باشد میزان وابستگی بودجه به نفت می باشد دولت در دو سال گذشته به دلیل اجباری که از ناحیه کاهش فروش نفت داشته تا حدودی وابستگی بودجه عمومی به نفت کاهش یافته ولی برای سال ۱۴۰۰ به دلیل پیش بینی که از ناحیه احتمال افزایش فروش نفت دیده عملاً رشد بسیار قابل توجهی از این ناحیه در بودجه به وجود آمده است به طوری که از محل فروش نفت نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دیده است این به آن معناست که کاهش نسبی وابستگی بودجه به نفت که در دو سال گذشته نه با اختیار دولت بلکه به اجبار ناشی از کاهش فروش نفت اتفاق افتاده در سال ۱۴۰۰ از بین خواهد رفت و عملاً اقتصاد ایران که می توانست تا حدودی شرایط خود را با کاهش درآمدهای نفتی همسان سازد از این محل دچار چالش جدی خواهد شد.

چهارمین نکته‌ای که باید توجه به آن صورت گیرد آن است که دولت آقای روحانی به دلیل شرایط ناشی از کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو و بی‌انگیزگی که از ناحیه عدم کنترل هزینه‌های بخش دولتی داشته عملاً دچار کسری های قابل توجهی شده که بخش بسیار مهمی از این کسری ها را از ناحیه استقراض از بخش‌های مختلف جبران کرده است به طور ویژه دولت روحانی مقروض ترین دولت تاریخ کشور از ناحیه استقراض یا فروش دارایی‌های مالی می باشد این مسئله زمانی شرایط قابل توجهی را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد که توجه داشته باشیم سال آینده دولت جدید بر سر کار خواهد آمد و آن دولت میراث دار استقراض های گسترده دولت از بخش های مختلف چه بانک مرکزی چه فروش دارایی‌های مالی خواهد بود به طوری که هم اکنون بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان صرفاً از طریق واگذاری دارایی‌های مالی یا به تعبیری فروش اوراق مالی کسب خواهد کرد شما این 300 هزار میلیارد تومان را به نسبت کل هزینه‌های ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمومی دولت مقایسه کنید تا متوجه شوید چه استقراض سنگینی برای سال۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

این مسئله زمانی ما را بیشتر دچار مشکل خواهد کرد که در سال‌های آینده اصل و فرع این استقراض ها باید بازپرداخت شود در ادبیات اقتصادی جهان این مسئله را مورد تاکید قرار می گیرد که فروش اوراق مالی یا استقراض مالی دولت در شرایطی منطقی به نظر می‌رسد که دولت دچار کسری های موقت شود دولتی که دچار کسری های دائمی است بی معنی است که با اتکاء به استقراض به‌دنبال تعادل بخشی به بودجه‌های سالانه خود شود نکته بعدی آن که در ادبیات اقتصادی این بحث مورد توجه می باشد که اگر دولت در چند سال اقدام به استقراض برای جبران کسری بودجه می نماید باید در سال‌های آتی دچار مازاد بودجه شود تا این کسری های به وجود آمده جبران شود و به تعبیری ارزش حال استقراض های دولت در طول زمان باید نزدیک به صفر شود در حالی که مشاهده می‌کنیم بدهی بسیار سنگینی در لایحه بودجه 1400 وبه طور کلی در چند سال اخیر از ناحیه بی‌تدبیری های دولت گریبانگیر اقتصاد شده است پنجمین مسئله ای که باید به جد مورد توجه قرار گیرد آن است که سهم مالیات ها در کل بودجه باید به نحو قابل توجهی افزایش یابد هم‌اکنون سهم ۲۹ درصدی مالیات ها در تامین هزینه های دولت به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های واقعی اقتصاد نیست این مسئله بدان معنا نیست که دولت با فشار بر پایه های موجود مالیاتی اقدام به اخذ مالیات های بیشتر از پایه های موجود مالیاتی نماید بلکه باید دولت و مجموعه سازمان امور مالیاتی زحمت افزودن پایه‌های جدید مالیاتی و کسب درآمد از بخش‌های نامولد ی که در اقتصاد ایران به شدت جولان می دهند نماید این پنج راهکار می تواند تا حدودی اقتصاد ایران را از ناحیه بی تعادلی های به وجود آمده نجات دهد.

انتهای پیام/

 

کلید واژه ها: لایحه بودجه اصلاح لایحه بودجه


نظر شما :