تصویب و اجرای لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان وابسته به تامین مالی آن است

سرویس جامعه وقایع اتفاقیه ـ  لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت  برای نخستین بار در سال 1389 دردولت دهم مطرح شد اما عدم توافق در خصوص این لایحه 92ماده‌ای با قوه قضائیه باعث شد که این لایحه در آرشیو بماند و کسی سراغی از آن نگیرد . دی ماه سال 90 نیز مقام معظم رهبری  در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی بیاناتی را درخصوص خلأءهای قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده مطرح کردند و  پس از این نشست برخی از صاحبنظران و فعالان این حوزه با محوریت امور زنان و خانواده دولت دهم اقدام به تهیه و تدوین پیش‌نویس این لایحه در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده کردند اما این لایحه مجددا به دلیل اینکه معاون امور زنان دولت یازدهم معتقد بود قانون‌گذاری را در این زمینه کافی نیست و باید مرجعی به منظور مقابله با خشونت علیه زنان تأسیس شود مجددا به وقفه افتاد .

در ادامه نیز بررسی های سازمان مدیریت نشان داد که امکان ادغام لایحه با سند وجود ندارد. چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد از سوی دیگر نیز مسئولان معاونت زنان و خانواده نتوانستند ابهامات موجود در خصوص ایجاد مرجع ملی خشونت را پاسخ بدهند و همین امر نیز به این تاخیر دامن زد تا اینکه در قضییه قتل فجیع رومینا اشرافی دوباره موضوع حمایت بانوان از خشونت سر زبان ها افتاد و دولت به دلیل فشارهای ناشی از این حادثه تصمیم گرفت تا آن را با جدیت دنبال کرده و با موانع قانونی به مقابله با حوادثی از این دست بپردازد.

بر همین اساس با وجود کش و قوس‌های فراوان و اختلاف نظرهای مختلف نهایتاً این لایحه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ پس از تأیید قوه قضائیه در هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما حالا قریب به یک ماه است که در مجلس است و در دستور کار نمایندگان قرار نمی‌گیرد در همین راستا فاطمه مقصودی دبیر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با وقایع اتفاقیه به تشریح دلایل این تعویق پرداخته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

وی در ابتدا تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را اقدام شایسته ای در راستای رعایت حقوق بانوان عنوان کرد و گفت: تامین اقتصادی زنان از جمله مسائل مهمی است که باید در ذیل این لایحه مورد توجه قرار گیرد زیرا مادامی که زنان سرپرست خانوار توانمند نشوند نمی توان از این لایحه حمایت کرد. 

دبیر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اجرایی شدن این لایحه را منوط به تامین مالی آن در بودجه دانسته و افزود: در این راستا باید نیازهای اصلی زنان همچون مسکن و تامین هزینه های فرزندان تامین شود و کرامت آنان نیز حفظ شود تا بتوانیم بگوییم زنان مورد حمایت قرار گرفته اند. 

‌این نماینده مجلس در ادامه با تأکید بر این مطلب که فقط خشونت  فیزیکی باعث آسیب به زنان نمی شود، تصریح کرد: عدم حمایت مالی و بی توجهی به تامین نیازهای اصلی زندگی زمینه های اعمال خشونت و آسیب به بانوان را فراهم می کند به ویژه در شرایط فعلی که با افزایش قیمت ها زنان بیش از پیش در معرض آسیب قرار گرفته اند.  

مقصودی در پایان با اشاره به اینکه تامین امنیت اقتصادی زنان یکی از عواما اثرگذار در کاهش خشونت علیه آنان دارد، گفت: بر همین اساس الزام برای تاسیس مراکزی به منظور حمایت از زنان خشونت دیده از جمله موارد مورد توجه در این لایحه است.

طبق اخبار منتشره در رسانه های رسمی و موارد مطرح شده در فضای مجازی متوجه افزایش بیش از پیش خشونت‌ علیه زنان در سال‌های اخیر می شویم موضوعی که شیوع کرونا نیز بر آن دامن زده است لذا تصویب این لایحه حتی با تاخیر ده ساله می تواند کمک شایانی به بهبود شرایط زنان و دخترانی کند که در معرض انواع و اقسام خشونت ها از سوی اقوام درجه یک و شرایط ناهمگون جامعه قرار دارند. امید است مجلس توجه به این لایحه را در اولویت های برنامه خود قرار دهد تا بلکه بخشی از این بار سنگین را از دوش زنان برداشته و حل و فصل آن را به دستان توانمند قانون بسپارد.

انتهای پیام/