خوب و بد جو روانی آگهی‌های اینترنتی بر بازار

سرویس اقتصادی وقایع اتفاقیه ـ طی سال های اخیر شاهد رکورد قیمتی در بازارهای مسکن و خودرو و در مقابل کاهش قدرت خرید مردم در این حوزه بودیم اما علت خیز قیمتی در این بازارها چه بود؟ مسئولان در پاسخ به پرسش دلال بازی را کوتاه ترین و در عین حال کامل ترین جواب به این سوال دانسته و برای مقابله با این اقدام در بازار و ساماندهی شرایط دست به دامن ابزارهای نظارتی شده اند تا بلکه با این روش قیمت ها را کنترل و آرامش را به بازار برگردانند.

اما هجوم نقدینگی سرگردان به این بازارها و کاهش عرضه در مقابل افزایش واقعی یا غیر واقعی تقاضا سبب شد تا بازار مسکن و خودرو در این سالها وجهه آشفته ای به خود گرفته و برخورداری از خودرو صفر کیلومتر و آپارتمان دو خوابه مسکونی در منطقه ای مناسب رویای مشترک اغلب کارمندان و اقشار متوسط جامعه شود. 

البته نمی توان منکر اقدامات سوداگرانه در این بازارها شده است اما عامل اثرگذار دیگر را می توان  تبدیل خودرو و مسکن به کالای سرمایه ای دانست که بر شدت آشفتگی در این بازارها افزود چرا که در برخی موارد شاهد بودیم که افراد به منظور سرمایه گذاری و کسب حداکثری سود از فروش مسکن یا خودرو اقدام به ارائه قیمت های نجومی کرده و التهاب بازار را دوچندان کرده‌اند. 

آگهی های اینترنتی یکی از مناسب ترین بسترها برای ارائه قیمت های سلیقه ای در این زمینه بود اما دستگاه‌های نظارتی به منظور جلوگیری از افزایش آشفتگی در بازار، انتشار قیمت در آگهی های اینترنتی را ممنوع اعلام کردند تا شاید کمکی به کنترل شرایط کنند که به گفته برخی کارشناسان و فعالان بازار این راهکار تاثیر چندانی در تعادل بازار نداشت. 

 نیمه اردیبهشت امسال پس از شکایت وزارت صمت و به‌دستور مراجع قضایی، قیمت پیشنهادی فروشنده از آگهی‌های فروش مسکن و خودرو در تمام پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین از جمله دیوار، شیپور و باما حذف شد. این حذف در آگهی‌های فروش خودرو شامل تمام شهرها و در آگهی‌های فروش مسکن شامل تهران و چند شهر دیگر می‌شد. هدف از این تصمیم کنترل قیمت‌های مسکن و خودرو، بازگرداندن آرامش به این بازارها و مقابله با رفتارهای سوداگرانه اعلام شده بود.

این موضوع در هشت ماه گذشته بازتاب فراوانی در رسانه‌های جمعی داشته و آگهی‌دهندگان و آگهی‌بینندگان زیادی نارضایتی خود را از این تصمیم در ابعاد مختلف ابراز کرده‌اند. به‌تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس نیز در اظهارات جداگانه‌ای حذف قیمت‌ها از آگهی‌ها را تصمیمی اشتباه عنوان کرده‌اند که شفافیت را در بازارها از بین برده و راه را برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز کرده است.

رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار های اینترنتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی وقایع اتفاقیه در تشریح تاثیر انتشار قیمت در آگهی های اینترنتی بیان کرد: هم اکنون چند روزی است که مجددا با دستور مقامات قضایی، انتشار قیمت در آگهی های اینترنتی مسکن و خودرو مشکلی ندارد و با بررسی متوجه شدیم که از این سمت مشکلی در بازار ایجاد نشد. البته سال گذشته هم که انتشار قیمت در آگهی های اینترنتی ممنوع اعلام شد با بررسی‌های میدانی وکارشناسانه اعلام کردیم که این موضوع تاثیر چندانی دربازارها نداشته است. 

وی افزود: در حال حاضر برخی از سایت ها به منظور جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار و ارائه قیمت های نجومی و سلیقه ای در بازار خودرو، پس از ثبت قیمت توسط کاربر، رقم درج شده را با استفاده از کارشناسان و فعالان بازار بررسی می کنند تا اگر قیمت ها نامتعارف بود آن را منتشر نکنند. 

طی چند روز گذشته در برخی از آگهی ها، قیمت های نجومی برای مسکن انتشار یافت که فاصله قابل توجهی با قیمت های اعلامی توسط بانک مرکزی برای هر متر مربع مسکن در هر منطقه داشت در همین راستا الفت نسب بیان کرد: این موضوع در سال های گذشته توسط افراد صورت می گرفت اما نکته ای که باید آن توجه کرد این است که آیا انتشار چنین قیمت هایی برای مسکن سبب می شود تا افراد دست به خرید آن بزنند؟ بخش زیادی این آگهی ها با توجه نامتعارف بودن قیمت ها توسط مالکان و یا واسطه‌ها حذف می شود زیرا کسی به سراغ خرید آن ها نمی رود.

البته این نکته را باید یادآور شد که طبق گفته کارشناسان بازار مسکن، باید سالی یک میلیون مسکن به بازار عرضه شود لذا کاهش عرضه یکی از عوامل صعود قیمت واحدهای مسکونی است نه انتشار قیمت آن‌ها در اگهی های اینترنتی. 

عرضه قطره چکانی در بازار خودرو توسط خودروسازان طی این سالها و همچنین افت بی سابقه عرضه مسکن و ساخت حدود 400 هزار واحد در 5 ساله گذشته موجب می شود تا این 2 بازار با آشفتگی و افزایش قیمت مواجه شوند. 

البته در این میان باید این نکته را در نظر گرفت که عدم بهره گیری از ابزارهای مالیاتی مزید بر علت شده تا بازار مسکن و خودرو تبدیل به یک بستر فراهم و مناسب برای سوداگران شود. 

انتهای پیام/