معمای توزیع ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا

۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۳ کد : ۱۲۴۷۳ انتخاب سردبیر اقــتــصــادی سرخط اخبار
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به قصور وزارت صمت آمده است: ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و معادل ۲۲۰ هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست که ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده است.
معمای توزیع  ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا

به گزارش خبرنگار اقتصادی وقایع اتفاقیه، هر روز صبح «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» که شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب می شود را در وقایع اتفاقیه بخوانید.

* وطن امروز

- پرواز مرغ‌ها از بام پاستور

وطن امروز درباره گران شدن مرغ گزارش داده است:  دوباره قیمت مرغ به پرواز درآمده است‌ به طوری که قیمت هر کیلو مرغ، پنجشنبه هفته گذشته به بیش از ۲۷۵۰۰ تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد پشت‌پرده افزایش دوباره قیمت مرغ، موضوع نهاده‌های دامی است. قیمت مرغ در ۲ ماه اخیر روند پرنوسانی داشته است. از ابتدای مهرماه قیمت مرغ وارد کانال ۲۰‌هزار تومان شد که همان زمان مسؤولان وعده کاهش آن را دادند اما دیری نپایید که قیمت مرغ در انتهای مهرماه به ۲۷ هزار تومان رسید. ‌ چند هفته‌ای فشار دولتی‌ها بر مرغدارها موجب شد آنها با پذیرش ضرر اما با قول مساعد رسیدن نهاده‌ها قیمت‌ها را کنترل کنند و قیمت مرغ به ۲۳ هزار تومان رسید اما حالا دوباره زمزمه‌های افزایش قیمت مرغ و حتی ورود آن به کانال ۳۰ هزار تومان به گوش می‌رسد. تنها دلیل افزایش قیمت مرغ- طبق گزارش رسمی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی - اشتباهات وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی است.

به گزارش «وطن امروز»، طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در عمده‌فروشی‌ها نزدیک ۲۶ هزار تومان و در بازار مصرف حدود ۲۸ هزار تومان بوده است. این در حالی است که طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف‌کننده ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد. در همین راستا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به خبرگزاری دولت گفته است: اکنون در اکثر استان‌های کشور با کمبود عرضه مرغ زنده روبه‌رو هستیم که همین امر در افزایش نرخ تاثیر داشته است. محمدعلی کمالی اظهار داشت: امروز قیمت مرغ زنده به طور میانگین بین ۱۸ هزار تا ۲۰ هزار تومان اعلام می‌شود که در برخی استان‌ها بیش از این نیز بوده است. وی تصریح کرد: میزان جوجه‌ریزی ۵/۱‌ ماه گذشته ۹۵ میلیون قطعه بود که به حدنصاب نرسید، در حالی که حداقل باید ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شد. بر این اساس نوسانات قیمت نهاده‌های دامی و ناتوانی تولیدکنندگان در تأمین این نهاده‌ها از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ است و منجر به کاهش جوجه‌ریزی از سوی تولیدکنندگان شده است. به دلیل کاهش جوجه‌ریزی و پایین آمدن سن کشتار و وزن مرغ، تولید حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

  دلیل پرواز مرغ‌ها چه بود؟

عظیم حجت، تولیدکننده مرغ گوشتی و رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، برخی از مهم‌ترین دلایل التهاب قیمت در بازار مرغ گوشتی را تشریح کرد. حجت درباره قیمت مرغ در مناطق مختلف کشور گفت: قیمت مصرف‌کننده در مناطق مختلف کشور با توجه به وضعیت فعلی توزیع نهاده، متفاوت است. یکی از علل اصلی این موضوع هم این است که نرخ نهاده‌ها و همچنین سهم مصرف نهاده دولتی در واحدهای تولیدی متفاوت است. ضمن اینکه حتی در بازار آزاد هم ثبات قیمت نهاده وجود ندارد. اکنون ذرت در بازار آزاد از ۴۰۰۰ تومان تا ۴۵۰۰ تومان در استان‌های مختلف به فروش می‌رسد. همچنین قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد از ۱۵۵۰۰ تومان تا ۱۶۵۰۰ تومان در فروش عمده است که البته در توزیع خرده‌فروشی حتی به ۱۷۵۰۰ تومان هم می‌رسد. رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در تشریح برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان گفت: مشکل به‌روزرسانی سامانه بازارگاه و مسائل سیستم جدید این سامانه باعث زحمت برای مرغداران شده است. در سیستم قبل تشکل‌ها نهاده را خریداری کرده و به تولیدکننده‌ها عرضه می‌کردند. هر حجمی که در سیستم بارگذاری می‌شد، بدون اینکه سوخت بشود، خریداری می‌شد. امروز با توجه به اینکه سیستم بازارگاه را برای هر شخص طراحی کرده‌اند و به هر شخص یک کد مخصوص اختصاص داده‌اند، تعداد اشخاص حاضر در سیستم بسیار بیشتر شده که این موضوع باعث شده بارگذاری و به ‌روزرسانی اطلاعات در سیستم جدید سامانه بازارگاه، با سختی انجام شود. بسیاری از تولیدکننده‌ها هر زمان به سامانه مراجعه می‌کنند سیستم در حال به ‌روزرسانی است.

وی افزود: مساله دیگر اینکه حجم‌هایی که برای تولیدکننده برای خرید قرار می‌دهند، این حجم‌ها با تناژ کامیون‌ها تناسبی ندارد. این موضوع بویژه برای مرغداران گوشتی بیشتر است. معضل جدی دیگر مرغداران این است که تقاضای خرید نهاده برای مرغدار پس از جوجه‌ریزی ثبت می‌شود. این در حالی است که جوجه یک موجود زنده است که باید پیش از جوجه‌ریزی، نهاده و سایر نیازهای جوجه فراهم شود. مرغدار نمی‌تواند پس از جوجه‌ریزی منتظر رسیدن نهاده بماند. موکول شدن تخصیص نهاده به پس از جوجه‌ریزی باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مرغداران می‌شود، چرا که اگر نهاده کمی دیر به مرغدار برسد، جوجه‌ها تلف می‌شوند. با توجه به اینکه به ‌روزرسانی سامانه هم طولانی شده، ریسک تاخیر در تخصیص نهاده هم بیشتر شده است. حجت در پایان تاکید کرد: سامانه بازارگاه در سیستم جدید نتوانسته نیاز مرغداران را مرتفع کند. اگر دولت تصمیم بر ادامه این سامانه دارد، باید تدبیری برای تامین بخشی از نهاده مرغدار پیش از مرحله جوجه‌ریزی اتخاذ کند. مثلا دولت ۲۰ درصد از نهاده مورد نیاز مرغداران را پیش از جوجه‌ریزی به شکل تنخواه به تشکل‌ها اختصاص دهد و پس از تولید مرغ از تشکل‌ها بخواهد معادل همین نسبت مرغ تحویل دهند.

  وقتی ضایعات مرغ پرطرفدار می‌شود

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است با افزایش قیمت گوشت مرغ، مصرف احشای کم‌ارزش آن مانند جگر مرغ، پای مرغ، سنگدون، گردن و بال و کتف افزایش پیدا کرده است. مدیر یک پروتئینی در مرکز شهر تهران درباره افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: به هیچ‌وجه گرانی به نفع فروشندگان نیست و ما هم از این شرایط متضرر هستیم، زیرا فروش تعداد مرغ کمتر برای ما مساوی با سود کمتر است.

وی اظهار داشت: قیمت یک مرغ کامل در شرایط کنونی بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان است، همین موضوع باعث شده برخی مشتریان اقدام به خرید یک ران یا یک سینه کنند و قید مرغ کامل را بزنند. این فعال بازار مرغ و طیور ادامه داد:‌ متاسفانه در روزهای اخیر یک اتفاق تلخ هم در حال رخ دادن است و آن افزایش خرید احشای مرغ است که بسیار ناراحت‌کننده است.

برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به میدان میوه و تره‌بار بهمن که به عنوان اصلی‌ترین محل توزیع گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی در شهر تهران شناخته می‌شود رفتیم. فروشندگان مواد پروتئینی در میدان بهمن هم این موضوع را تایید می‌کنند؛ یکی از این فروشندگان اظهار داشت: یک منطق کلی وجود دارد؛ زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا می‌کند، مصرف مرغ رشد می‌کند و اگر در چنین شرایطی قیمت مرغ هم افزایش پیدا کند، به دنبال آن شاهد رشد قیمت احشای مرغ خواهیم بود.

وی افزود: بخشی از این موارد مربوط به افزایش مصرف شهروندان است و بخشی دیگر مربوط به رشد مصرف رستوران‌هاست به طوری که آنها دیگر قادر نیستند از مرغ و گوشت مرغوب در محصولات خود استفاده کنند، به همین دلیل به سمت مصرف احشای مرغ حرکت می‌کنند. یک منبع آگاه در روزهای اخیر خبر از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مصرفی احشای مرغ همزمان با افزایش قیمت آن داد.  

نقش دولت در التهاب بازار مرغ

پس از گذشت چند ماه از آغاز افزایش قیمت‌ها در بازار گوشت مرغ و تخم‌مرغ و اعتراض تولیدکنندگان این صنف به کمبود یا توزیع نامناسب نهاده‌های دامی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتشار یک گزارش، نقش دستگاه‌های مختلف در ایجاد و تشدید مساله نهاده‌های دامی را بررسی کرد.  

  موارد قصور وزارت صمت

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی موارد قصور وزارت صمت در ایجاد این مساله، به شرح زیر عنوان شده است:

۱- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است.

۲- تعیین حداکثر قیمت برای واردات، غیرکارشناسی بوده و با واقعیت بازار جهانی منطبق نمی‌باشد. لذا این عامل نیز باعث تاخیر و همچنین کاهش انگیزه در واردات توسط تجار و واردکنندگان این بخش و البته باعث افزایش انگیزه برای آن تعداد معدود شده است.

۳- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.

۴- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف بر نهاده‌های دامی مورد نیاز و همچنین عدم حساسیت نسبت به بازار تولید و توزیع و بعضا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به این امر مهم بی‌توجه بوده و حتی نسبت به نظارت بر واردات نهاده‌های دامی که الزاما می‌بایست از طریق سامانه بازارگاه توزیع گردد، اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بی‌توجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد گردیده است.

  نقش وزارت جهاد کشاورزی در نابسامانی بازار نهاده

در این گزارش همچنین چند مورد از قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده دامی تشریح شده که شامل موارد زیر است:

۱- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۲۸۹ هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب کرده و معادل ۲۲۰ هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست که ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.

۲- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره ۱۸۶ میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت نموده در حالی که نه از این ذخایر و نه از ۱۸۶ میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.

۳- اهمال وزارت جهاد کشاورزی باعث توزیع نامناسب نهاده‌های دام و طیور شده و به همین دلیل عمدتا تولیدکنندگان (دام و طیور) به دلیل عدم حمایت در تامین نهاده‌های دامی نسبت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اقدام یا به ناچار نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند.

۴- وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری اختصاص ارز مورد نیاز جهت تامین نهاده‌ها به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و اقدامات عملیاتی موثر و متناسبی انجام نداده است.

۵- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه‌شده درباره مقدار واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در ۶ ماه نخست سال جاری (۱۳۵۳۰۹۰ تن) و گمرک (۴۹۴۶۹۱۲ تن) به مقدار ۳۵۹۳۸۲۲ تن قابل توجیه نیست.

۶- میزان کنجاله سویای توزیع‌شده از طریق سامانه بازارگاه حدود ۴۸ هزار تن کمتر از مقداری است که وارد کشور شده است.

  ایرادهای ارزی کمیسیون اصل ۹۰ به بانک مرکزی

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین به نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی پرداخته که خلاصه موارد آن به شرح زیر است:

۱- میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۹۹ (برای واردات نهاده‌های دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵۵ میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش حدود ۵۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است.

۲- متاسفانه بانک مرکزی به‌رغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی نسبت به انجام وظیفه کوتاهی نموده و این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری را بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است.

۳- بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت در نظر گرفته شده برای واردات نهاده‌ها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟ این موضوع باعث شده ارز اضافی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و به‌ تبع آن، نظارتی بر نحوه مصرف این مبالغ ارزی صورت نگیرد.

* ابتکار

- فراز و نشیب بازارها در تعطیلات دو هفته‌ای

ابتکار وضعیت بازارهای مالی در زمان اعمال محدودیت‌ها را بررسی کرده است: با شدت گرفتن ویروس کرونا و افزایش مرگ‌ومیرها صحبت از لزوم تعطیلی شهرهای قرمز به میان آمد. البته بحث تعطیلی دو هفته‌ای موضوع تازه‌ای نیست و با گسترش شیوع ویروس کرونا بارها این موضوع مطرح و هر بار با مخالف‌هایی همراه بود، تا اینکه بالاخره هفته گذشته با تعطیلی دو هفته‌ای موافقت شد. حال این پرسش مطرح می‌شود که تعطلات دو هفته‌ای چه تاثیری را برای بازارهای مالی به همراه خواهد داشت؟

با شروع تعطیلات و اعمال محدودیت‌ها اما و اگرهایی در خصوص چگونگی وضعیت بازارهای داخلی به وجود آمد. کارشناسان نظرات متفاوتی از میزان اثرگذاری تعطیلات دوهفته‌ای بر بازارهای اقتصادی دارند، برخی‌ها معتقدند بازارها پیش از آنکه تحت تاثیر محدودیت‌های کرونایی قرار بگیرند، تحت تاثیر مشکلات ریشه‌ای همانند تحریم بوده و این تعطیلات نمی‌تواند تاثیر آنچنانی بر روند حرکتی بازارهای داخلی داشته باشد. این در حالی است که برخی دیگر از تحلیلگران بر این باورند محدودیت‌های دوهفته‌ای خواسته و ناخواسته عملکرد بازارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در ابتدای بررسی‌ها به سراغ بازار طلا و چگونگی وضعیت آن در زمان تعطیلات دو هفته‌ای می‌رویم. در این راستا ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که تعطیلات دو هفته‌ای که پیش‌رو داریم چه تاثیری بر بازار طلا خواهد گذاشت، به «ابتکار» گفت: ما تعطیلات دوهفته را پیش‌رو داریم و طبیعتا در این مدت حجم معاملات کاهش می‌یابد، کاهش معاملات یعنی کم شد تقاضا و این مسئله خودبه‌خود باعث می‌شود قیمت‌ها مقداری تعدیل شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌ها ادامه داد: قیمت‌ها در بازار طلا و سکه غیرواقعی بوده و بر اساس فاکتورهای استانداردی افزایش پیدا نکرده است. روند قیمتی به دلیل رویدادهای سیاسی و اقتصادی در مسیر افزایش قرار گرفت و مطمئنا در روزهایی که بازار به صورت تعطیل است قیمت‌ها تغییر پیدا می‌کنند، از گذشته تا کنون به این صورت بوده که تعطیلات طولانی‌مدت سبب تعدیل قیمت می‌شود.

وی با پیش‌بینی از وضعیت قیمت طلا گفت: با توجه به تجربه طولانی که در این صنف دارم می‌توانم بگویم بازار طلا، بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص برای سرمایه‌های خرد در دست افراد است. چراکه نقدشوندگی طلا با کم‌ترین ریسک انجام می‌شود و با توجه به اینکه طلا یک مواد معدنی بوده و اکنون منابع معدنی روبه‌اتمام است ما دیگر در سال‌های آینده استخراج این فلز گران‌بها را نخواهیم داشت. این مسائل باعث می‌شود که انس جهانی و قیمت طلای داخلی روند صعودی داشته باشد.

بازار ارز در مسیر کاهش قیمت

تعطیلات دو هفته‌ای باعث غیرفعال و یا نیمه فعال شدن برخی از کسب و کارها می‌شود و به گفته عده‌ای از کارشناسان کند شدن سیستم اقتصادی کشور بر روند معاملات و همچنین نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود و نمی‌توان تاثیر این محدودیت‌ها را در بازار ارز نادیده گرفت. سیدکمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز نیز با اشاره به وضعیت قیمت ارز در تعطیلات کرونا به «ابتکار» گفت: با شدت گرفتن ویروس کرونا تصمیم گرفته شده است که بیشتر مشاغل به مدت دوهفته تعطیل شوند. در چنین شرایطی وقتی سیستم‌های اداری کشور به شکل تعطیل و یا نیمه‌تعطیل می‌شوند قطعا تاثیراتی را در بازارهای مختلف به همراه خواهد داشت، البته آنطور که گفته شده صرافی‌ها در این شرایط مجاز به فعالیت هستند. در هرصورت هنگامی که سیستم اداری تعدیل شود بحث ثبت‌سفارش‌ها، تاییده‌ها در وزارتخانه‌های مختلف و ... کند خواهد شد و چنین تغییرات قیمت ارز را کاهشی خواهد کرد.

این کارشناس بازار ارز با مطرح کردن مساله تاثیرگذار دیگر بر بازار ارز ادامه داد: البته مسئله‌ دیگری وجود دارد که می‌تواند به شکل متفاوتی بازار را تغییر دهد. ما به ماه ژانویه نزدیک هستیم و شرکت‌های خارجی که فروشنده کالا به ایران هستند باید سریعا پول خود را بگیرند و تا قبل از ژانویه تسویه‌حساب‌های سالانه حساب‌ها انجام شود و این مساله می‌تواند تقاضا را در بازار افزایش دهد.

سیدعلی اظهار کرد: بنابراین این دو عامل تعطیلات به دلیل کرونا و تسویه حساب‌های سالانه مغایر با یکدیگر در حال حرکت هستند و باید منتظر ماند و دید که چه نتیجه‌ای را برای بازار به همراه خواهند داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از رفع محدودت‌ها بازار ارز به روند کاهش قیمت ادامه خواهد داد یا خیر، گفت: بله ممکن است پس از رفع محدودیت‌ها بازار ارز به روند کاهش نرخ ادامه دهد. من معتقدم با انتخاب بایدن، امکان شروع مذاکرات و تغییرات این‌چنینی بازار ارز ممکن است که به مسیر کاهش قیمت ادامه دهد. اکنون کارشناسان اقتصادی نرخ ارز را بیشتر از ۲۱ یا ۲۲ تومان ارزیابی نمی‌کنند، البته باید اشاره کرد نرخ ارز به عوامل مختلفی از جمله نوع رفتار سیاسی و اقتصادی ما و برخی عوامل بیرونی بستگی دارد.

حال بورس در روزهای تعطیل

با انتشار خبر تعطیلی دو هفته‌ای اما و اگرها درخصوص تعطیل شدن بورس نیز بالا گرفت البته حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعطیلی دو هفته‌ای تهران گفت: «قرار است بانک‌ها با حداقل نیرو کار خود را ادامه دهند و به تبع آن بازار سرمایه نیز تعطیل نمی‌شود.»

حال پرسش این است که بورس در روزهای اعمال محدودیت‌ها چه سمت‌وسویی را برای ادامه حرکت خود انتخاب می‌کند؟ حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است تعطیلات دو هفته‌ای نمی‌تواند تاثیری بر روند بازار سرمایه داشته باشد، وی در این خصوص به «ابتکار» گفت: به نظر نمی‌رسد که تعطیلات دو هفته‌ای پیش‌رو تاثیری بر روند بازار سرمایه‌ داشته باشد، به هرحال در مدت دو هفته بسیاری از واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند. شرکت‌ها ماه‌هاست که تحت تاثیر عوامل مختلف عملکردشان تضعیف شده است، بنابراین تعطیلات دو هفته‌ای نمی‌تواند اثری بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همانطور که اشاره کردم اقتصاد کشور مدت‌هاست که تحت تاثیر مشکلات ناشی از تحریم، کرونا و مشکلات داخلی است و دوره قرنطینه تاثیری بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار بورس نخواهد داشت.

میرمعینی در ادامه گفت‌وگو به چگونگی وضعیت بازار سرمایه طی ماه‌های آتی اشاره کرد و در این‌باره گفت: چشم‌انداز اقتصاد مسئله مهم و تاثیرگذاری بر عملکرد بازارهای اقتصادی است. اکنون انتظار بهبود از آیند در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا به میان آمده و شرایط را به سمت‌وسوی مثبتی سوق می‌دهد و به نظر می‌رسد که بازار سرمایه نیز در هفته‌های آینده با توجه به ریزشی که طی ماه‌های اخیر داشت به مسیر رشد هفته گذشته خود ادامه دهد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بازارها عمدتا نسبت به انتظارات و پیش‌بینی از وضعیت در ماه‌های آتی تصمیم می‌گیرند و از خود واکنش نشان می‌دهند. اکنون بر اساس تغییرات بین‌المللی و همچنین مسائل داخلی به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین بهبود شرایط بازار سرمایه باشیم.

 

 

 

* تعادل

- پیامدهای گرانی دلار در بودجه ۱۴۰۰

تعادل درباره دلار ۱۱ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: براساس اظهارات روزهای اخیر مسوولان دولت، قرار است نرخ پایه ارز در بودجه سال آینده به ۱۱ هزار تا ۱۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند. هر چند که جزییات این تصمیم از جمله برای واردات کالاهای اساسی که قبلا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و نرخ نیمایی که قبلا حدود ۸۵۰۰ تومان برآورد شده بود، مشخص نیست، اما با فرض تغییر نرخ میانگین ارز از ۵۳۰۰ تومان در بودجه ۹۹ به ۱۱۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ می‌توان پیش‌بینی کرد که این تغییر نرخ پایه ارز می‌تواند درآمدی بین ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه کند و به ازای فروش هر دلار از سوی دولت معادل ۶ هزار تومان درآمد بیشتر ایجاد خواهد کرد.  

به عبارت دیگر، با توجه به مخارج ارزی دولت در سال ۹۹ که حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار است می‌توان برآورد کرد که بین ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت از این محل درآمد ایجاد کند و این موضوع می‌تواند با توجه به رشد حداقل ۲۰ درصدی بودجه عمومی دولت در سال آینده و کسری بودجه احتمالی، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مخارج جاری و عمرانی دولت را تامین کند.  

کارشناسان معتقدند که در سال ۹۹ با توجه به اختصاص حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ پایه ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۴ میلیارد دلار با نرخ نیمایی ۸۵۰۰ تومانی، نرخ میانگین ارز در سال ۹۹ حدود ۵۳۰۰ تومان بوده است. البته در ماه‌های اخیر، نرخ نیما به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده و مشخص نیست که تا پایان سال، منابع ریالی دولت از این محل تا چه حد تغییر خواهد داشت و باید دید که تا پایان سال، منابع بودجه‌ای دولت حاصل از فروش ارز در نیما تا چه حد اعلام می‌شود.   اما برای سال آینده دولت می‌تواند با تغییر نرخ پایه ارز ۱۱ هزار یا ۱۱۵۰۰ تومان، زمینه کسب درآمد بیشتری را ایجاد کند.

براین اساس در صورتی که روند سال جاری ادامه داشته باشد می‌توان انتظار داشت که ارز دولتی با نرخ میانگین ۱۱ هزار تومان، بخشی از منابع مورد نظر دولت را تامین کند.   هنوز جزییات این برنامه مشخص نیست که با حذف احتمالی دلار ۴۲۰۰ تومانی، چه نرخی برای واردات کالاهای اساسی که حدود ۱۰ میلیارد دلار است اعلام خواهد شد و همچنین نرخ مورد نظر برای ۴ میلیارد دلار واردات با نرخ نیمایی چقدر خواهد بود اما با فرض تغییر نرخ میانگین نرخ ارز از ۵۳۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان، پیش‌بینی می‌شود که از این محل معادل ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر ایجاد کند. البته اگر رقم واردات کالاها با تغییر این نرخ تغییر کند و کمتر یا بیشتر شود، روی رقم ریالی حاصل از فروش دلار به نرخ دولتی نیز اثرگذار خواهد بود و همچنین باید دید که مجلس در تعیین نرخ ارز چه برخوردی خواهد داشت و نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را به چه قیمتی تصویب خواهد کرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی مخارج دولت در سال ۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که علاوه بر ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی، رقم بزرگی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است. براین اساس در صورتی که تنها ۲۰ درصد به بودجه کشور اضافه شود باید برای سال ۱۴۰۰ بودجه عمومی حداقل به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که در آن صورت، درآمد حاصل از فروش ارز با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان تنها تامین‌کننده افزایش رقم بودجه جاری کشور است.

 این نکته نشان می‌دهد که دولت چاره‌ای جز این نداشته و ناگزیر از افزایش نرخ دلار بوده است و البته انتقادهای کارشناسان از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و کم اثر بودن آن بر قیمت گوشت و برخی کالاها، موجب شده که دولت این رانت را کاهش دهد و فاصله نرخ رسمی ارز با نرخ ارز بازار و صرافی‌ها و نیما را کاهش دهد. حتی با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی نیز فاصله دلار رسمی با بازار چیزی حدود ۱۴ هزار تومان است که در برخی اقلام عملا کمکی به قدرت خرید مردم نمی‌کند و فرصت و رانت بزرگی را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که دولت در بخش درآمدهای مالیاتی، عوارض، گمرک و فروش اوراق و شرکت‌ها نیز در سال آینده با چالش مواجه است. در سال ۹۹، دولت از محل فروش شرکت‌ها و اوراق رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در دستور کار قرار داده که تاکنون بخشی از فروش اوراق بدهی دولتی و واگذاری سهام شرکت‌ها و اموال دولتی با رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافته و حتی در بازار سهام نیز دولت از رونق بورس درآمد داشته است و باید دید که تا پایان سال رقم فروش سهام و شرکت‌ها و اوراق بدهی به چه رقمی خواهد رسید. اما آنچه مسلم است دولت نمی‌تواند در سال ۱۴۰۰ همین انتظار را از فروش اوراق و شرکت‌ها و سهام و درآمد حاصل از معاملات بورس داشته باشد زیرا تغییر فضای عمومی، تقاضا برای خرید سهام و اوراق و شرکت‌ها و درآمدهای دیگر را تغییر داده است.

براین اساس دولت باید روی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تمرکز داشته باشد. این ارقام در سال ۹۹ برای مالیات حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، گمرک ۲۰ هزار میلیارد تومان، سایر درآمدها و عوارض حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، اوراق حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین از محل فروش گاز، فرآورده، آب و برق و میعانات حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که بخش عمده درآمد فروش حامل‌های انرژی برای هدفمندی یارانه‌ها و کمک به خانوارها هزینه می‌شود.

به عبارت دیگر، در سال ۹۹ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، عوارض و اوراق و فروش شرکت‌ها درآمدها پیش‌بینی کرده است که باید دید تا پایان سال تا چه حد تحقق خواهد داشت؟ در بخش درآمد نفتی نیز با نرخ میانگین ۵۳۰۰ تومان حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار فروش ارز برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده که درآمدی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در این راستا، با فرض رشد ۲۰ درصدی کل بودجه عمومی و پیش‌بینی هزینه‌های ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، دولت با برآورد نرخ میانگین ارز ۱۱۵۰۰ تومانی، رقمی معادل ۱۶۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش ارز ۱۴.۵ میلیارد دلاری واردات کالا کسب خواهد کرد و بقیه آن یعنی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان باید از محل درآمدهای مالیاتی و اوراق و گمرک و عوارض درآمد تامین شود. دولت اگر موفق شود مالیات‌ها، درآمد گمرکی، سایر درآمدها و عوارض را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد و سهم آنها را حفظ کند باید حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک و عوارض درآمد داشته باشد. در نتیجه رقمی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان باید از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی فروش شرکت‌ها و سهام و اوراق یا سایر خدمات دولتی درآمد کسب کند و باید دید که آیا می‌توان مانند سال ۹۹ از این محل درآمد قابل توجه ایجاد کرد و بانک‌ها را تشویق به خرید اوراق بدهی دولتی کرد یا اینکه دولت باید راهکار دیگری را برای کسب درآمد دنبال کند؟ براین اساس، بازهم موضوع کمبود منابع و پیدا کردن راهکارهایی که بتواند با کمترین کسری منابع لازم را تامین نماید، در بودجه سال آینده پیش روی دولت است و اگر وضعیت مانند سال ۹۹ باشد و تغییر نکند و فروش نفت افزایش نیابد همچنان باید روی خدمات دیگر و فروش دارایی‌ها و شرکت‌ها و اموال متمرکز شود تا با کمترین کسری مواجه شود. در غیر این صورت چاره‌ای جز رشد پایه پولی و استقراض ندارد و این موضوع به تورم فزاینده دامن خواهد زد.

اما از سوی دیگر، چنانچه گشایشی در فضای عمومی و شرایط اقتصادی ایجاد شود و مثلا دولت بتواند نفت بیشتری بفروشد، در آن صورت می‌تواند روی درآمد نفت برای جبران کمبود منابع خود حساب باز کند و تورم، استقراض، و رشد پایه پولی کمتری را شاهد باشیم.

- توتال و یک خیانت

جوان درباره قرارداد توتال نوشته است:‌ بهمن ۹۵ که وزارت نفت در حال نهایی‌سازی قرارداد توسعه فاز ۱۱ با توتال بود، پاتریک پویانه، مدیر عامل این شرکت فرانسوی اظهارات عجیبی داشت که نشان می‌داد توتال در ایران نمی‌ماند. او گفته بود: «این پروژه به خطر نیفتاده‌است. توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم، وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم، اما تا امروز، ما داریم جلو می‌رویم».

اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال بدین معناست که با توجه به برنامه‌های دولت ترامپ، اگر تغییری در نحوه تعامل امریکا با ایران اتفاق بیفتد، آن‌ها مجبور به اطاعت از امریکا هستند و نمی‌توانند نسبت به اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پایبند باشند.

وی چند روز بعد هم اینگونه گفت: قرار بود از تابستان سال جاری میلادی سرمایه‌گذاری‌های کلان را در ایران آغاز کنیم، اما هم اکنون این تصمیم منوط به صرف‌نظر کردن امریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران است. توتال فعلاً تصمیم نهایی را نگرفته و این موضوع وابسته به عدم اعمال تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران است.

پس از آنکه توتال، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، دبه کردن را آغاز کرده‌بود، رسانه‌های نزدیک به وزارت نفت گفتند و نوشتند که اظهارات وی به اشتباه ترجمه شده‌است. این راهکار که جواب نداد، گفتند رویترز شیطنت کرده و آنطور که خود می‌خواست نظرات پاتریک پویانه را پوشش داده‌است، ولی توتال هیچ توضیحی ارائه نکرد.

کمی بعدتر یک مقام ارشد در شرکت ملی نفت در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس توتال اعلام کرد که با توتال توافق کرده‌ایم مذاکرات برای نهایی کردن متن قرارداد، کماکان و بدون هیچ وقفه‌ای به پیش برود.

واکنش وزیر نفت هم جالب بود؛ او در حاشیه یکی از جلسات هیئت‌دولت درباره اظهارات اخیر پویانه گفت: درباره توافق با توتال، باید موافقتنامه تبدیل به قرارداد شود و ظرف دو ماه آینده قرارداد امضا می‌شود. ملاحظات سیاسی توتال را به وزارت خارجه منعکس کرده‌ایم. نمی‌دانیم چرا توتال این حرف را زد؛ در قرارداد آمده، ما از سیاست‌های اتحادیه اروپا تبعیت می‌کنیم و حرف‌های آن‌ها قابل‌قبول نیست.

نکته عجیب موضع زنگنه این بود که صنعت نفت ایران را در مقابل توتال در حد یک کارآموز تنزل داد و گفت: «ایرادی ندارد که توتال هم با ما و هم با قطر کار کند. آن‌ها قبلاً هم کار کرده‌اند و ما از آن‌ها کار را یاد گرفتیم؛ ما به توتال نیاز داریم».

در همان دوران، خبری را منتشر کرد که وزارت نفت به توتال فشار آورده تا بیانیه‌ای در خصوص ماندنش در ایران و متعهد ماندن به قرارداد منتشر کند، اما توتال با زیرکی، از انتشار این بیانیه طفره رفت. وزارت نفت در مخمصه عجیبی گرفتار شده‌بود و همه انتقادهایی که از بدعهدی توتال گفته می‌شد، باز هم در مرحله اثبات قرار داشت.

اوج طفره رفتن توتال از انتشار یک بیانیه رسمی در اظهارات مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران قابل‌مشاهده است. جایی که علی کاردر گفت: «قرار بود شرکت ملی نفت و توتال در این‌باره بیانیه مشترک بدهند. منتها در دو مورد به تفاهم نرسیدیم. ما بیانیه محکم‌تری می‌خواستیم. ضمن اینکه در سطح امضاکنندگان هم اشتراک نظر نداشتیم. آقای میشل می‌خواست به همراه من بیانیه را امضا کند. بنده قبول نکردم. گفتم در صورت صدور بیانیه، حتماً باید مدیرعامل توتال، آقای پاتریک پویانه آن را امضا کند. چون ایشان آن حرف‌ها را زده بود».

با این وجود، توتال هیچ محلی به وزارت نفت و درخواست آن نگذاشت تا زنگنه در وعده‌ای بگوید که این قرارداد تا اردیبهشت ۹۶ امضا می‌شود؛ یعنی چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری. البته همان نیز شد و وزارت نفت به‌سرعت این قرارداد را به امضا رساند تا دست حسن روحانی برای تبلیغات انتخاباتی‌اش باز شود.

توتال به اطلاعات مهم پارس جنوبی رسید، قطر خیالش از بابت اینکه توتال در ایران نمی‌ماند، راحت شد، ترامپ می‌دانست توتال به‌زودی از ایران خارج می‌شود و فقط، منافع ملی ایران بازنده این بازی شد.

همه چیز فدای توتال شد؛ بدون یک سنت جریمه از ایران رفت تا همانگونه که در دولت‌های گذشته فاز ۱۱ را معطل خود کرد، این بار هم ایران را فریب داده و با انبوهی از اطلاعات به قطر برود تا با دست‌پر به تولید گاز در این مخزن مشترک مشغول باشد.

داستان توتال در ایران، یک تراژدی محض است؛ تراژدی که باید با مسببان آن برخورد شده و سؤال شود که بر اساس چه دیدگاهی اینگونه ملعبه دست شرکتی شدند که از همان ابتدا، پیش‌بینی می‌شد که به صنعت نفت ایران چنین خیانتی می‌کند.

- بازارسازی زنگنه به سود رقبای گازی!

جوان از حرکت معکوس وزارت نفت در افزایش صادرات گاز گزارش داده است: در حالی که کشورهای صادرکننده گاز جهان در حال بازارسازی برای خود هستند، وزارت نفت این بازارسازی را برای رقبای خود تأمین کرده است!

سال ۹۶ بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزیر نفت اولویت‌های نفتی اقتصاد مقاومتی را به زنگنه اعلام کرد که یکی از اولویت‌های وزارت نفت باید تمرکز روی خط لوله صلح می‌بود. خط لوله‌ای که قرار بود گاز ایران را به پاکستان ببرد، ولی وزیر نفت در سال ۹۲ عملیات اجرای آن در خاک ایران را متوقف کرد.

از آن روز به بعد، تقریباً هیچ قدم مثبتی در این پرونده برنداشته شد و وزارت نفت در پاسخ به هر انتقادی، با حمله به کارشناسان این‌گونه القا می‌کرد که منتقدان هیچ شناختی از بازار گاز و صادرات از طریق خط لوله ندارند. همه توجیه وزارت نفت روی این موضوع متمرکز است که، چون طرف پاکستانی هیچ کاری انجام نداده بود، ایران هم تصمیم گرفت این پروژه را متوقف کند پس تصمیم وزارت نفت، بیش از آنکه مورد انتقاد قرار بگیرد باید ارج نهاده شود.

این در حالی است که انفعال وزارت نفت طی هفت سال اخیر در حوزه تعیین تکلیف صادرات گاز به پاکستان، موجب شده تا این بازار، با هدایت امریکا و سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در اختیار ترکمنستان قرار بگیرد و با امضای خط لوله تاپی، هیچ راهی برای صادرات گاز به پاکستان نباشد.

یک تصمیم اشتباه

بیش از یک دهه است که کشورهای صادرکننده نفت و گاز، برای ایجاد بازار پایدار برای خود دست به سرمایه‌گذاری در کشورهای مصرف‌کننده می‌زنند. این اقدامات به این دلیل است که بازارها با مازاد عرضه و بازیگران مواجه بوده و به بیان ساده‌تر، قدرت چانه‌زنی و انتخاب در دست مصرف‌کننده است که چه محصولی را از چه بازیگری خریداری کنند.

در این وضعیت، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای گارانتی بازار خود، روابط خود را با خریداران از حالت تجاری محض به حالت راهبردی و بلندمدت تبدیل می‌کنند. به همین دلیل است که بسیاری از تولیدکنندگان نفت و گاز جهان، سرمایه‌گذاری در کشورهای مصرف‌کننده را هدف گرفتند تا برای درآمدهای خود امنیت ایجاد کنند.

این پدیده رایج، در موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان هم دیده شده بود؛ وزارت نفت در دوره گذشته قرارداد صادرات گاز به پاکستان را نهایی کرد. این قرارداد قانونی به این شکل بود که اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکند باید جرایم سنگینی پرداخت کند.

پاکستانی‌ها در آن دوران اعلام کردند سرمایه‌گذاری برای خط لوله پیدا نکردند که جمهوری اسلامی ایران، قبول کرد با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون یورویی در خاک این کشور، خط لوله پاکستان را احداث کند. قرار شده بود بازپرداخت این سرمایه‌گذاری به صورتحساب‌های گازی اضافه شود تا اسلام‌آباد مشکلی برای دریافت گاز و تسویه سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

وزارت نفت در سال ۹۲ به‌طور کلی زیر قرارداد صادرات گاز به پاکستان زد، با این توجیه که پاکستان عزمی برای واردات گاز از ایران ندارد که اگر چنین عزمی نبود، چگونه این کشور در اوج تحریم‌ها یک قرارداد قانونی و بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران امضا کرده است!؟

قاعده رایج

وزارت نفت معتقد است اعطای وام ۵۰۰ میلیون دلاری به پاکستان برای ساخت خط لوله در کشورش، اشتباه است؛ این در حالی است ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار بود در این کشور تبدیل به خط لوله و ایستگاه‌های تقویت فشار شود، به شرکت‌های ایرانی پرداخته شد تا در این کشور کار کنند که همین موضوع نشان‌دهنده آن است چه اقدام مهم و مثبتی در حال انجام بود.

جریان رسانه‌ای نزدیک به دولت هم مدام بر این طبل می‌کوبیدند که پاکستان پولی برای پرداخت بهای گاز ایران ندارد و این قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی چه خوب شد که به بایگانی رفت، اما اصل موضوع نشان می‌دهد که در دوره قبل یک کار هوشمندانه صورت گرفت که در این دولت خنثی شد.

بسیاری از کشورهای صادرکننده گاز برای بازارسازی، در بنادر و کشورهای میزبان گاز خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عنوان نمونه روسیه برای رساندن گاز خود به پاکستان از طریق ال‌ان‌جی، ساخت خط لوله جنوبی به شمالی پاکستان با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری را بر عهده گرفته است. روس‌ها برای ساخت این خط لوله برنامه‌ریزی دقیقی کردند به این شکل که گاز خود را به جنوب پاکستان رسانده و با تبدیل آن به گاز طبیعی، آن را در خط لوله جنوبی به شمالی که خودش ساخته به مصرف‌کنندگان صنعتی شمال این کشور می‌رساند و یا امریکایی‌ها با هند توافقنامه‌هایی را امضا کردند که براساس آن، شرکت‌های نفتی این کشور ال‌ان‌جی خود را به هندوستات رسانده و با سرمایه‌گذاری در شبکه خطوط مجازی گاز این کشور، گاز امریکایی را به نقاط مختلف هند می‌رسانند. همین موضوع در قبال برنامه‌های صادراتی گاز روسیه نیز دیده می‌شود؛ کشوری که سلطان بازار گاز است، ترکیه را با همین قاعده تبدیل به متحد گازی خود کرده است. از سوی دیگر، صادرات گاز بیشتر از آنکه یک روش اقتصادی برای درآمدزایی باشد، یک انتخاب راهبردی در سیاست‌های بلندمدت جمهوری اسلامی ایران است، مانند کشورهای صادرکننده دیگر که گاهی اوقات منافع اقتصادی خود را در کوتاه مدت فدا کرده تا در بلندمدت علاوه بر تأمین منافع راهبردی خود، منافع اقتصادی خود را نیز افزایش می‌دهند.

به همین دلیل است عربستان بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در خط لوله تاپی سرمایه‌گذاری کرده تا مانع نفوذ راهبردی ایران در همسایه خود شود. حالا وزارت نفت مدام بگوید در سال ۹۲ بهترین تصمیم را گرفته است!

* شرق

- طرح نوسازی ناوگان فرسوده در آستانه توقف

شرق درباره نوسازی ناوگان فرسوده گزارش داده است: یکی از مهم‌ترین اهداف تحریم‌ها، هدف قراردادن بخش تولید در کشور بود. تولید که سال‌ها در تلاش بود در رقابت با بخش‌های غیرمولد اقتصادی خود را سر پا نگه دارد، در شرایط تحریمی و زیر فشار برنامه‌ریزی‌شده آن، کمر خم کرد. یکی از بخش‌هایی که دراین‌بین آسیب دید، صنعت حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک و زیرساختی کشور بود که بار اصلی جابه‌جایی عمدتا از بنادر و گمرکات تا مراکز شهری را برعهده دارد. طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته بود، مقرر شده بود تا برای ارتقا و جوان‌سازی ناوگان در این بخش و صرفه‌جویی سوخت با حمایت از صاحبان ناوگان سنگین، به خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای با تکنولوژی بالاتر و نو اقدام کنیم.

براساس نوسازی ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین که از اسفند ۱۳۹۶ به تصویب شورای اقتصاد رسیده بود، قرار بود جایگزینی ۲۰۵هزارو ۵۰۰ دستگاه فرسوده در پنج بخش کامیون (۸۶ هزار دستگاه)، کشنده (۳۴ هزار دستگاه)، کامیونت (شش هزار دستگاه)، اتوبوس (۲۸ هزار دستگاه) و مینی‌بوس (۴۸‌هزارو ۵۰۰ دستگاه) با تزریق ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۶/۱۰ دلار از سوی دولت و به‌ کمک صندوق توسعه ملی در قالب طرح «کلید به کلید» انجام گیرد، برنامه‌ریزی که تنها چند ماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام و اجرای تحریم‌های ثانویه، هنوز آغاز نشده با چالش‌های جدی در دو بخش مهم روبه‌رو شد؛ نخست، نقل‌وانتقال ارز و دوم، واردات قطعات منفصله تولید (CKD).‌از سویی از مجموع ۳۸۷ هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل بار برون‌شهری در کشور حدود ۵۲ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال و پنج هزار دستگاه کامیون بالای ۵۰ سال دارند که به ‌طور میانگین پیمایش در هر صد کیلومتر آنها منتج به سوخت حدود ۶۰ لیتر گازوئیل می‌شود که در صورت نوسازی می‌تواند به ۳۵ تا۴۰ لیتر کاهش یابد. بااین‌حال از سال ۱۳۷۸ تا امروز تنها حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی سنگین نوسازی شده است.

‌ مشکلات ارزی و تحریم، چوب لای چرخ نوسازی ناوگان

برای پیگیری اجرای این طرح و مشکلاتی که اکنون با آن روبه‌روست، با مسئول اصلی آن در سازمان راهداری به گفت‌وگو داشتیم. صدرالله بمانا، مشاور ریاست و مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «این طرح هم‌اکنون فعال است؛ اما به دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌ها، بسیار کند عمل می‌کند».‌بمانا در بیان جزئیات این طرح می‌گوید: «در این طرح، ۵۰ درصد قیمت دستگاه از سوی دولت به‌ صورت یارانه پرداخت شده، ۳۰ درصد تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد و ۲۰ درصد نیز آورده متقاضی در نظر گرفته شده است و بناست در ازای اسقاط یک خودرو، یک خودرو وارد چرخه ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین کشور شده و از مابه‌التفاوت سوختی که صرفه‌جویی می‌شود، برداشت از صندوق توسعه ملی، تسویه شود».

‌ صرفه‌جویی سوخت، حاصل اجرای این طرح

این مقام مسئول درباره میزان صرفه‌جویی سوخت در این طرح تصریح می‌کند: «در هر صد کیلومتر، یک کامیون قدیمی حدودا ۶۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند؛ درحالی‌که یک کامیون با تکنولوژی جدید، حدودا ۲۵ تا ۳۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند. این میزان صرفه‌جویی را شرکت ملی نفت براساس پیمایشی که انجام می‌دهد و به همراه بررسی گزارش سازمان راهداری، در هر دوره زمانی سه‌ماهه با نرخ فوب خلیج فارس گازوئیل محاسبه کرده و ارزش آن را به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند».‌او درباره علت این کار توضیح می‌دهد: «۵۰ درصد ارز تخصیصی دولت در این طرح، از محل صندوق توسعه ملی به تولیدکننده پرداخت می‌شود. بعد از انجام طرح، شرکت ملی نفت هر سه ماه محاسبه کرده و از محل فروش این میزان سوخت، منابع برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی را بازمی‌گرداند».

‌ منابع صندوق توسعه ۳‌ساله بازخواهد گشت

بمانا در ادامه به شیوه بازپرداخت اشاره کرده و می‌گوید: «طبق برآورد شرکت ملی نفت، در سه سال پرداختی که صورت گرفته، به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد؛ اما این صرفه‌جویی تا ۱۰ سال به درازا می‌کشد؛ بنابراین منابع حاصل از این صرفه‌جویی در هفت سال باقی‌مانده به خزانه دولت می‌رود. البته بستگی به میزان پیمایش کامیون و اتوبوس هم دارد. اگر پیمایش کمتری داشته باشند، زمان طولانی‌تری این پول بازمی‌گردد و برعکس».‌به گفته او: «میانگین ۱۰ سال با محاسبات انجام‌شده برای کامیون‌ها ۱۴۰ هزار کیلومتر برای مسیرهای برون‌شهری و ۲۰۰ هزار کیلومتر برای اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده است».

انتهای پیام/

کلید واژه ها: دلار نهاده دامی وزارت کشاورزی


نظر شما :