تاثیر عدم ناکارآمدی ساختار سیاسی عراق نوین بر رشد خشونت

۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۴:۴۷ کد : ۱۱۱۰۲ اصلی تیتر یک بین الملل
بر خلاف آن چه که تصور می شد عراق نوین بعد از سقوط رژیم بعث نتوانست مسیر توسعه، ترقی و پیشرفت را در طی ۱۷ سال گذشته بپیماید. اگر چه که در این میان علل و عوامل متعددی برای این مهم می توان برشمرد، اما آن چه که در این میان بیش از سایر پارامترها سبب شد که عراق نتواند عدم برقراری دیالکتیک مناسب ساختار قومی، و مذهبی عراق با مفهوم دموکراسی بود. این مسئله یقینا موجب رشد خشونت در جامعه عراق خواهد شد.
تاثیر عدم ناکارآمدی ساختار سیاسی عراق نوین بر رشد خشونت

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه وقایع اتفاقیه

وقایع اتفاقیه - بر خلاف آن چه که تصور می شد عراق نوین بعد از سقوط رژیم بعث نتوانست مسیر توسعه، ترقی و پیشرفت را در طی 17 سال گذشته بپیماید. اگر چه که در این میان علل و عوامل متعددی برای این مهم می توان برشمرد، اما آن چه که در این میان بیش از سایر پارامترها سبب شد که عراق نتواند عدم برقراری دیالکتیک مناسب ساختار قومی، و مذهبی عراق با مفهوم دموکراسی بود. 

از این رو با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی با مشارکت مردم و آزادی احزاب، گروه ها و جریان های مختلف سیاسی در این کشور باز نمی توان شاهد نهادینه شدن گفتمان دموکراسی در عراق باشیم. چرا که خود ساختار و بافتار متنوع، متعدد، متفاوت و گاه متضاد ائتلاف ها به دلیل ریشه های مذهبی و قومی موجب شده که این جریان های سیاسی به جای همفکری، همراهی، هم افزایی و حمایت در جهت مطالبه خواست مردمی و تامین منافع ملی با اختلاف افکنی و تشدید چالش های سیاسی در عراق، خود به باری مضاعفی بر مشکلات جامعه این کشور، عدم رشد و توسعه سیاسی – اجتماعی و در نهایت واپسگرایی عراق، آن هم عراق نوین بعد از سقوط صدام حسین بدل شود؛ عراق نوینی که با سقوط رژیم دیکتاتور و جایگزینی سیستم و ساختار سیاسی مردمی این امید را در جامعه این کشور به خصوص قشر جوان ایجاد کرد که در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت در همه ابعاد و سطوح قرار گرفته است. اما واقعیت های جاری در 17 سال گذشته که خلاف این امید را به عراقی ها تحمیل کرده است و این مسئله سبب شده تا نوعی عصیان، نافرمانی، اعتراض و شورش مدنی، سیاسی و اجتماعی در این کشور شکل بگیرد. همین رویه که به ویژه که اکتبر سال گذشته میلادی اغاز شده است سبب گردید که رشد خشونت اجتماعی در عراق امری اجتناب ناپذیر جلوه کند.  

به هر حال طبق آمارها، 49 درصد جمعیتش را افراد زیر 19 سال، 70 تا 75 درصد جمعیتش افراد زیر 35 سال و نزدیک به 90 درصد کل جمعیتش را افراد زیر 50 سال تشکیل می دهد. همین مسئله گویای این واقعیت است که جامعه کنونی عراق دارای یک بافتار جمعیتی جوان است، لذا اقتضائات خاصی را در برخورد و تعامل با آن می طلبد. چرا که جمعیت غالب جوان در هر جامعه ای به دلیل برخورداری از نیروی جوانی، یقینا بستر استفاده از خشونت سیاسی را به صورت بالقوه و به شکل پررنگی در خود دارد. 

اینها علاوه بر آن است که این جمعیت غالب جوان در عراق به شدت تحت تاثیر فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها هستند. از این رو یقینا عدم رشد گفتمان سیاسی و عدم نهادینه شدن دموکراسی به دلیل سایه سنگین شخصیت ها، احزاب، جریانات و ائتلاف ها بر ساختار سیاسی و شکل گیری هر چه پررنگ تر دولت سهمیه ای، سرخوردگی اجتماعی و به تبعش مطالبه گری را به دنبال داشته باشد که گاهی به دلایل متعدد به سمت وسوی خشونت هم کشیده می شود؛ به ویژه که این مطالبه گری در طی 17 سال گذشته با پاسخ روشنی از جانب دولت ها همراه نشده است. 

با این تفاسیر و در بستر تحولات عراق یقینا نمی توانیم نقش تحولات جمعیت شناختی جامعه جوان این کشور را در تبیین، تفسیر و تشریح ستیزه ها و هویت سیاسی در سطح ملی، منطقه ای و حتی بین المللی عراق نادیده بگیریم. کما این که وجود عامل و پارامتری به نام "جوانی جمعیت" (Youth Population)، همواره در طول تاریخ با بحران سیاسی در کشورها در ارتباط بوده است. پس سوال اصلی اینجا است که آیا کشورها با ساختار جمعیت جوان، بیشتر در معرض دچار شدن به خشونت سیاسی قرار دارند؟ آیا وجود پارامتر جمعیت جوان در هر کشوری می تواند به رادیکال شدن فضای اجتماعی و سیاسی در آن کشور بینجامد، آن هم در شرایطی که ارتباط آماری بین ساختار سِنی جمعیت در هر کشور و خشونت سیاسی در آن کشور، امری شناخته و پذیرفته شده است؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که به نظر می رسد همان طور که آب به مرور زمان و به تدریج باعث شکل گیری فرم یک صخره می شود، تغییرات در ساختار و بافتار جمعیتی در هر کشور نیز باعث شکل گیری قدرت سیاسی می شوند. چون روند های جمعیتی، خصوصا جمعیت جوان به طرق گوناگون می توانند امنیت حکومت و توسعه کشورها را تحت تاثیر قرار دهند. 

لذا اگر چه که همه کشورهای منطقه و حتی جهان از تشدید تنش تهران – واشنگتن بعد از ترور سردار سلیمانی و حمله موشکی سپاه به شدت نگران بوده و کماکان نگرانند، اما این کشور عراق است که بیش از همه تحت تاثیر این حوادث بوده و خواهد بود. پس پیرو این واقعیت می توان گفت که حتی پارامترهایی چون تبعات ترور سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس، پاسخ موشکی سپاه و تبعات اجتماعی، سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و اجتماعی خروج نیروهای آمریکایی به علاوه ناکارآمدی دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق و آینده نامشخص دولت موقت مصطفی الکاظمی در تقابل با فساد، ارتقاء وضعیت معیشتی و اقتصادی و حل معضل بیکاری نیز می تواند جنبه های دیگری به رشد اعتراضات مردم در این کشور ببخشد که باعث تشدید و تعمیق بحران های اجتماعی – سیاسی، ذیل بروز خشونت در عراق شود خصوصا که جامعه در پی سال ها مطالبه گری به نتیجه به سمت نافرمانی و اعتراض غیر مدنی تمایل پیدا کرده است. 

این نکته از آن حیث با اهمیت جلوه می کند که نقطه تفاوت اعتراضات مردمی عراق بعد از اکتبر سال گذشته میلای در قیاس با دیگر حرکت های پیشین، به بدون شناسنامه بودن حرکات اخیر از جانب حزب یا گروه سیاسی عراقی باز می گردد. لذا هر فرد و جریان داخلی، منطقه ای و گاه فرامنطقه ای می تواند در به حاشیه کشاندن و دور کردن مردم عرق از خواست حقیقی شان یعنی مطالبه گری به عنوان زیربنای شکل گیری اعتراضات و نافرمانی های مدنی چندماه گذشته نقش آفرین باشد.  

لذا جامعه جوان عراق این استحقاق را دارد که در برنامه ریزی ها و تحلیل های سیاسی بیشتر سهیم باشد و نقش و کارکرد آنها در روند تحولات اجتماعی عراق به شکل پررنگ تری مد نظر قرار گیرد تا از ایجاد خشونت ها و نزاع ها جلوگیری کند. در غیر این صورت احتمال هر گونه موج سواری احساسی بر روی این جمعیت جوان وجود دارد. کما این که اکنون نیز به واسطه نادیده گرفتن همین عراق جوان، ما با چالش های خاصی چون بحران مشروعیت دولت مرکزی بغداد، کسری شدید اعتماد عمومی، انقباض و رکود سیاسی و مهمتر از همه "بحران جدی در دموکراسی" روبه روییم. لذا باید در پی ارائه راه کار برای حل این معضل برآمد.

کلید واژه ها: عراق


نظر شما :