بانک مرکزی از مابه التفاوت ارزی عقب نشینی کرد

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۶:۴۰ کد : ۱۰۰ تیتر یک اقــتــصــادی
سیاست های خلع الساعه بانک مرکزی برای کاهش التهاب بازار ارز به جای آنکه نتایج مثبت و کاهش دردسر برای مردم و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته باشد به چوبی لای چرخ وارکنندگان و تولیدکنندگان تبدیل شده است؛ اما این بار با اعتراض های پی در پی فعالان اقتصادی به بسته ارزی جدید بانک مرکزی این بانک در نهایت از یک بند سیاست ارزی خود عقب نشینی کرد.
بانک مرکزی از مابه التفاوت ارزی عقب نشینی کرد

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: پس از آنکه رئیس جدید بانک مرکزی سکان را در دست گرفت، بسته ارزی ارائه کرد تا مسیر جدیدی برای ذخایر ارزی کشور طی شود، بر اساس سیاست های جدید مقرر شد برای ترخیص کالاهای وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومان مالک مابه التفاوتی پرداخت کند و از آنجایی که تفاوت ارز دولتی با ارز آزاد بیش از 4 هزار تومان است این مابه التفاوت را قسط بندی کرده بودند تا واردکننده برای ترخیص به مشکل نخورد، اما این ایده نه تنها راهگشا نبود بلکه با اعتراض واردکنندگان رو به رو شده بود.

حمیدرضا نبی زاده فعال حوزه تجارت در انتقاد از دولت بیان می کند که یکی از تصمیمات اشتباه و عجولانه دولت که به تازگی اتخاذ شده، دریافت مابه التفاوت نرخ ارز است.هر کسی در آن زمان ارز دولتی دریافت کرده  این کار ‌‌را بر اساس قوانین و برنامه دولتی انجام داده است. چرا باید دولت اکنون از این افراد بخواهد که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را پرداخت کنند.

وی عنوان می کند: فقط تولیدکنندگان در این میان زیان نمی بینند بلکه بسیاری از تجاری که با شرکت‌های بزرگ دولتی و وزارتخانه‌هایی همچون وزارت نیرو، نفت و وزارت دفاع قرارداد بسته‌اند، ضرر می کنند؛ زیرا برنامه‌ریزی‌های آنها برای واردات کالا بر اساس نرخ ارز دولتی بوده و قرارداد بسته و ضمانت‌های هنگفت گذاشته‌اند و پول خود را انتقال داده و کالا را وارد کرده اند. اما اکنون که می‌خواهند کالای دریافتی را تحویل وزارتخانه‌های مذکور دهند مجبورند مابه‌التفاوت پرداخت کنند.

نبی‌زاده تاکید داشت که انباشت کالا در گمرک موجب شده تا دیگر هیچ فردی تمایل به ثبت سفارش و واردات نداشته باشد. اولین اتفاقی که در راستای اجرای این دستورالعمل می افتد این است که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ کوچک و متوسط ورشکست خواهند شد و معمولا شرکت‌های بزرگ با لابی و رانت نجات پیدا می‌کنند.

از این روی تعدادی از واردکنندگان با ارایه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار لغو بخشنامه مابه التفاوت ارزی ( بند 5 بسته سیاست ارزی جدید) شدند.

 دولت در بند پنج آخرین بسته سیاست های ارزی خود تاکید کرده است که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به ‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند».

 

دولت در دستورالعمل مابه‌التفاوت ارز کوتاه آمد

در نهایت فشار و پیگیری فعالان اقتصادی نتیجه بخش بود و محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت درحاشیه جلسه هیئت دولت در تاریخ 24 مردادماه اظهار کرد: طبق ماده 5 بسته ارزی دولت که ابلاغ شده است، همه کالاهایی که پیشتر با ارز 4200 تومانی وارد می شد و در بسته ارزی جدید تامین ارز آنها به بازار ثانویه منتقل شده و اکنون به گمرکات رسیده و ترخیص نشدند، مکلف شدند با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ روز ارز کالا نسبت به ترخیص آنها اقدام کنند.

بر اساس مصوبه جدید دولت،ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات و مواد اولیه دارو از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد.

دولت در مصوبه‌ امروز خود ، مورخ ۲۹ مردادماه ، شرایط معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با ارز بازار ثانویه را اعلام کرد.

متن کامل مصوبه اصلاحی دولت برای بند ۵ بسته جدید سیاست‌های ارزی را منتشر کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا  ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- بند ۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

۵- در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد.

در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

بر اساس مصوبه جدید دولت، موارد زیر از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف شد:

۱- ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاههای اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.

۲- ، مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمتگذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.

۳- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است.

 

نویسنده :‌ نسترن دقیقی


( ۱ )

نظر شما :